قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الحقوقية الإثنين، إن فرض تونس للإقامة الجبرية على 139 شخصا على الأقل، بموجب الأمر الرئاسي الصادر في نوفمبر2015، انعكس بصورة سلبية علي حياة العديد منهم وجعلهم عاجزين عن متابعة الدراسة والعمل. برّرت السلطات هذه التدابير في سياق مكافحة الإرهاب.
وأكدت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس، “لا تخوّل حالات الطوارئ الحكومات تقييد الحقوق بشكل مطلق. التدابير الاستثنائية، مثل الإقامة الجبرية، يجب أن تكون قابلة للاستئناف ومحدودة زمنيا لكي تكون قانونية”.
ووفقا للمعايير الدولية، تعتبر الإقامة الجبرية أحد أشكال الاعتقال وتستلزم ضمانات معينة لاعتبارها قانونية، حتى أثناء حالة الطوارئ.
وتابعت: “إذا استمرت السلطات التونسية بفرض أوامر الإقامة الجبرية في ظل حالة الطوارئ، فعليها أن تفعل ذلك لفترات محدودة، وأن تقدّم نسخة كتابية من هذا القرار، وتجعله قابلا للاستئناف ومراجعة قضائية فعالة”.
واستطردت: “يجب أن يخضع كل تجديد لأوامر الاعتقال هذه لموافقة المحكمة، وعلى سلطات الدولة إثبات ضرورة استمرار التوقيف، آخذة بعين الاعتبار جميع الظروف، بما فيها قدرة المعتقل على إيجاد عمل”.