كشفت مصادر مطلعة أن العديد من العاملين المصريين في دولة الكويت، بدأوا يستفسرون من شركات الصرافة حول إمكانية القيام بسحب مدخراتهم المودعة في حساباتهم بالبنوك المصرية، وإعادة تحويلها بالقيمة نفسها إلى الكويت.
وأشارت المصادر إلى أن بعض شركات الصرافة المحلية تلقت في الآونة الأخيرة العديد من الاستفسارات من قبل المصريين المقيمين بخصوص رغبتهم في تحويل أرصدتهم المودعة في البنوك المصرية إلى الكويت، مستفسرين عن مدى قانونية هذا الإجراء وكلفته من ناحية تبيان شريحة رسوم التحويل المقررة في مثل هذه الحالات.
وأوضحت المصادر أن شركات الصرافة أبلغت المراجعين أنها لا تستطيع المشاركة في تنفيذ تحويلاتهم بسهولة كونها غير مرتبطة بنظام مالي مع شركات الصرافة العاملة في السوق المصري، لافتة إلى أنه لكي يتم تحويل مدخراتهم من الداخل إلى الكويت بتسهيلات أقوى ودون مواجهة أي مخاوف قانونية أو صعاب، عليهم أن يقوموا بتحويل مدخراتهم عن طريق البنوك، وهذا الأمر يتطلب أن تكون لديهم حسابات في بنوك محلية، وحسابات في بنوك مصرية تابعة للمصارف الكويتية، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة “الراي” الكويتية.
وأوضحت المصادر أن المغريات الكبيرة التي قدمتها السوق السوداء لزيادة حصتها من التحويلات، والتي وصلت حسب أحد التقديرات إلى نحو 97% في سوق مثل الكويت، لم تفلح في تحفيز المصريين المقيمين في الكويت على الاستمرار في تحويل مدخراتهم، حيث تعتقد المصادر بأن بلوغ سعر صرف الدينار مقابل الجنيه مستويات قياسية وصلت إلى نحو 52 جنيهاً لكل دينار في السوق السوداء لم يعد المحرك لقرار المغتربين الذين بدأوا على ما يبدو تلمس رحلة قلق جديدة بعنوان: “كيف نحمي مدخراتنا؟”.