حمّل تقرير دولي سري القوات الحكومية السورية المسؤولية عن هجوم ثالث بالغازات السامة، وهو ما قد يمهد الطريق لمواجهة بين روسيا وأعضاء مجلس الأمن الغربيين بشأن كيفية الرد.
ووجه التقرير، وهو الرابع من نوعه، والذي استمر 13 شهرا، وقُدم لمجلس الأمن يوم الجمعة 21 أكتوبر/تشرين الأول، وجه أصابع الاتهام إلى القوات الحكومية السورية على هجوم بالغازات السامة في قرية قميناس بمحافظة إدلب في 16 مارس/آذار عام 2015.
وكان تقرير ثالث صدر في أغسطس/آب الماضي، أنحى باللوم على الحكومة السورية في هجومين بغاز الكلور في تلمنس في 21 أبريل/نيسان 2014، وفي سرمين في 16 مارس/آذار 2015 ، وقال أيضا إن مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية استخدموا غاز خردل الكبريت.
وتمهد هذه النتائج الطريق أمام مواجهة في مجلس الأمن الدولي بين الدول الخمس الكبرى التي تملك حق النقض (الفيتو) حيث من المرجح حدوث مواجهة بين روسيا والصين من جانب والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من جانب آخر، بشأن كيفية محاسبة المسؤولين عن ذلك.
وقال التقرير الأخير الذي قُدم الجمعة، إن القوات الحكومية السورية استخدمت طائرات هليكوبتر لإسقاط براميل متفجرة محملة بغاز الكلور.
ووجد أن تلك الطائرات الهليكوبتر أقلعت من قاعدتين سوريتين يتمركز فيهما السربان 253 و255 التابعان للواء الثالث والستين لطائرات الهليكوبتر.
وأضاف أنه تم أيضا رصد السرب 618 مع طائرات هليكوبتر تابعة لسلاح البحرية في إحدى القاعدتين.
وغاز الكلور محظور استخدامه كسلاح بموجب اتفاقية الأسلحة الكيمياوية لعام 1997 التي انضمت سوريا إليها في عام 2013. وإذا تم استنشاق غاز الكلور يتحول إلى حامض الهيدروكلوريك في الرئتين ويمكن أن يؤدي للوفاة من خلال حرق الرئتين والاختناق.
ووافقت سوريا على تدمير أسلحتها الكيمياوية في عام 2013 بموجب اتفاق توسطت فيه موسكو وواشنطن. وأيد مجلس الأمن هذا الاتفاق بقرار قال إنه في حالة عدم الانصياع “بما في ذلك نقل الأسلحة الكيمياوية دون تصريح أو أي استخدام للأسلحة الكيمياوية من قبل أي شخص” في سوريا ستفرض إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويتعلق الفصل السابع بالعقوبات وإجازة استخدام القوة العسكرية من قبل مجلس الأمن.
وسيحتاج المجلس إلى تبني قرار آخر لفرض عقوبات تستهدف كيانات أو أشخاصا لهم صلة بالهجمات، مثل فرض حظر على السفر وتجميد الأصول.