قررت محكمة النقض المصرية، السبت، رفض الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي و8 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث قصر الاتحادية»، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 20 عاما لسبعة والمشدد 10 سنوات لآخرين، ليصبح الحكم نهائي.
والمتهمون الـ8 هم «أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن عبد الرؤوف هدهد، وعلاء حمزة، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبد الحكيم إسماعيل، وجمال صابر».
وتعود وقائع القضية إلى اشتباكات دامية وقعت في 5 ديسمبر/كانون ثان 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين أنصار لجماعة الإخوان المسلمين ومعارضين لـ«مرسي» يرفضون إعلانا دستوريا أصدره في نوفمبر/ تشرين ثاني من ذلك العام.
وفي 21 أبريل/ نيسان 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة «مرسي» و14 متهما (بينهم 6 غيابيا) في قضية «أحداث الاتحادية» بأحكام إدانة بين 20 عاماً و10 أعوام، والرقابة الأمنية لمدة 5 سنوات، مع براءة جميع المتهمين مما نسب اليهم من تهم القتل العمد وإحراز السلاح بدون ترخيص والضرب العمدي.
وطعنت هيئة الدفاع عن «مرسي» والمتهمين الحضوري أمام محكمة النقض في يونيو/ حزيران 2015، على أحكام الإدانة، فيما يتبقى 6 متهمين صدرت بحقهم الأحكام غيابياً في القضية أيضاً، سيتم عمل إعادة إجراءات محاكمة لهم من جديد حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم، وفق ما ينظمه القانون المصري.
وكان النائب العام المصري الراحل «هشام بركات» أحال القضية المتهم فيها «مرسي» و14 آخرين في الأول من سبتمبر/أيلول 2013 لمحكمة جنائية، وبدأت المحاكمة 4 نوفمبر/ تشرين ثان 2013، قبل أن يصدر الحكم في21 أبريل/ نيسان 2015.
ويحاكم «مرسي» في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي: «أحداث الاتحادية (حكم نهائي بالسجن 20 عامًا) ، «وادي النطرون» (حكم أولي بالإعدام) ، «التخابر الكبرى» (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، و«التخابر مع قطر» (حكم أولي بالسجن 40 عاماً)، بجانب اتهامه في قضية «إهانة القضاء» والمؤجلة إلى جلسة 6 نوفمبر/ تشرين ثان المقبل لاستكمال المرافعات.
وسبق أن طعنت هيئة الدفاع عن «مرسي»، على 3 قضايا في أوقات مختلفة العام الماضي، وحددت محاكم مصرية، نظرها في 18 أكتوبر/تشرين أول الجاري في قضية «وادي النطرون»، و25 أكتوبر/تشرين أول الجاري في قضية «التخابر الكبري»، بخلاف قضية «أحداث قصر الاتحادية» التي حددت لها جلسة اليوم.