كشف مسؤول بارز في الحكومة المصرية، أن وزارة المالية تعتزم التقدم بمشروع قانون للبرلمان من أجل زيادة أسعار رسوم بعض الخدمات الحكومية الإضافية، بغرض تحصيل 6 مليارات جنيه.
وقال المسؤول “إن مشروع القانون يتطرق إلى رسوم نحو 20 خدمة، منها رسوم التراخيص للسيارات والعقارات والتأشيرات المختلفة واستخراج التصاريح”.
وزعم المسؤول المصري أن “الرسوم الجديدة المقترحة لن تمس محدودي الدخل، وستركز على التراخيص أو السفر وغيرها من الرسوم، التي لم تتحرك منذ سنوات، وأغلبها يعود تسعيره للثمانينيات، وهو ما يعني أنها لم تعد اقتصادية في ظل ارتفاع التكلفة واختلاف قيمة صرف العملة”، وفقا لما نقلته صحيفة “العربي الجديد” اللندنية.
وكانت الرئاسة المصرية، قد أصدرت العام الماضي قراراً يقضي بزيادة رسوم الزواج أو الطلاق بقيمة 50 جنيهاً جديدة، وزيادة رسوم مستخرجات شهادات الزواج والطلاق والميلاد والوفاة والقيد العائلي وبطاقة الرقم القومي.
وكان رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي دعا المصريين إلى التنازل عن الفكة لكي يستطيع أن ينهض بإقتصاد مصر المنهار نتيجة للأزمات المتتالية التي تعرضت لها البلاد, الامر الذي أثار موجة سخرية وانتقاد واسعة من مطالبة السيسي لعامة الشعب.