على الرغم من تشدقه باجتثاث الفساد في رده على اتهامات وزير المالية المُقال هوشيار زيباري الذي أكد تحويل شخص مقرب من المالكي 6.5 مليار دولار لأحد حساباته بالخارج، كشفت تقارير حكومية عراقية، أن رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون في البرلمان نائب الرئيس العراقي المقال، نوري المالكي، ما زال يتقاضى مخصصات شهرية كاملة رغم إلغاء منصبي نائبي رئيس الجمهورية ونائبي رئيس الوزراء، رغم قطعها عن نائب رئيس الجمهورية الثاني، أسامة النجيفي، بشهر واحد.
من جانبه، قال مسؤول رفيع في وزارة المالية العراقية إن“مخصصات نوري المالكي ما تزال قائمة، كما أنه لم يسلم القصر الرئاسي الذي يقيم فيه، وما زال نجله (أحمد) وابنته الكبرى (إسراء) يسكنان في منازل داخل المنطقة الخضراء وتدفع الحكومة ثمن استئجارها، فضلا عن تكاليف الحماية، واستخدامهم سيارات الدولة“.
وأضاف أن “مخصصات المالكي الشهرية ما زالت كما هي بواقع 125 مليون دينار (نحو 100 ألف دولار أميركي)، منها 36 مليونا مرتبا شخصيا له، والباقي مخصصات أفراد حمايته، البالغ عددهم 30 فردا، عدا فوج من الجيش العراقي تم تفريغه لحمايته، ويتقاضى هذا الفوج العسكري مرتباته من وزارة الدفاع، ومن ضمن هذا المبلغ أيضا ملايين الدينارات مخصصات الضيافة والخطورة والسفر، وبمعدل سنوي يبلغ مليار ونصف المليار دينار عراقي نحو (مليون وربع المليون دولار)”، مؤكدا عدم قدرة رئيس الوزراء حيدر العبادي على سحب تلك الامتيازات، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة “العربي الجديد” اللندنية.
وكان الادعاء العام العراقي قد طالب وزير المالية المقال، هوشيار زيباري، بالكشف عن هوية الشخص مقرب من المالكي قال إنه “تمكن من تهريب 6.5 مليارات دولار لحسابه“خلال تصريح لتلفزيون محلي عراقي.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، عبد الستار بيرقدار، إنّ “الادعاء العام يطلب رسمياً من زيباري إيضاح أقواله بخصوص اسم الشخص الذي ذكره في إحدى وسائل الإعلام المحلية بأنه حوّل 6.5 مليارات ونصف المليار دولار إلى حسابه الشخصي، بغية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه“، في حين كشفت تقارير صادرة عن لجنة النزاهة البرلمانية تحدثت، في وقت سابق، عن أن حجم الأموال العراقية التي تم تهريبها إلى خارج البلاد منذ تسلم المالكي حكومته الأولى وحتى العام 2013، تصل إلى 130 مليار دولار.