سحبت الولايات المتحدة الأمريكية, مؤسسة خيرية لها صلة بالمملكة العربية السعودية, من قائمتها السوداء للعقوبات بعد نزاع استمر طويلا.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن “الولايات المتحدة حذفت مؤسسة خيرية لها صلة بالسعودية، وانتهى نشاطها الآن، من قائمتها السوداء للعقوبات، في إطار تسوية مع تلك المؤسسة تُنهي نزاعًا مطولًا نجم عن ادعاءات بتحويلها أموالًا لإرهابيين”.
وأثار القرار -الذي اتخذته الولايات المتحدة في 2004، بوضع مؤسسة الحرمين الإسلامية ومقرها أوريجون، في القائمة السوداء- نزاعًا قانونيًا اتهم فيه محامو المؤسسة، الحكومة، بـ”التذرع بأدلة سرية وادعاءات الأمن القومي لإغلاق مؤسسة خيرية شرعية”.
وأثارت هذه القضية وقضايا أخرى خلال الأعوام التي تلت هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2011، في الولايات المتحدة، قلق أنصار الحريات المدنية الذين اتهموا الحكومة الأمريكية بـ”استخدام سلطات واسعة بشكل مفرط وتدابير غامضة وأدلة سرية لإغلاق مؤسسات خيرية إسلامية”.
وطبقًا لسجلات المحكمة، علم محامو مؤسسة الحرمين، بأن الحكومة راقبت اتصالات تحظى بحماية قانونية مع المؤسسة عندما أعطتهم الحكومة وثيقة سرية للغاية مرتبطة بعملية المراقبة.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان أصدرته أمس الجمعة، إن “مكتب مراقبة الأصول الخارجية التابع لها حذف فرع الحرمين في الولايات المتحدة من القائمة السوداء بعد أن وافقت المؤسسة على حل نفسها”، مشيرة إلى أن “فروع الحرمين في الخارج ومن بينها في الصومال والبوسنة وكينيا، ما زالت في القائمة السوداء”.
من جانبها، اعتبرت لين بيرنابي وهي محامية عن المؤسسة، أن هذا القرار “اعتراف بعدم وجود أساس لتصنيفها في المقام الأول”.
ولم يكن لدى المسؤولين السعوديين أي تعليق فوري على قرار وزارة الخزانة، لكن الرياض قالت إنها اتخذت إجراءات صارمة ضد تمويل الإرهاب.
ونشر الكونجرس في تموز/ يوليو الماضي، جزءا ظل سريًا لفترة طويلة من التقرير الرسمي بشأن هجمات 11 أيلول/ سبتمبر.
وقال التقرير إن “معلومات من مكتب التحقيقات الاتحادي أظهرت وجود صلة واضحة لمؤسسة الحرمين الإسلامية بالحكومة السعودية“. وتشير تقارير المخابرات إلى “تقديمها دعمًا ماليًا ولوجيستيًا للقاعدة”.
وأضاف التقرير أن “مؤسسة الحرمين أنشأت مكتبًا بالولايات المتحدة في ولاية أوريجون في 1993 قال إنه تلقى نحو 700 ألف دولار من المكاتب الرئيسية في السعودية”.
وجمدت الحكومة الأمريكية أصول مؤسسة “أوريجون” في شباط/ فبراير 2004، إلى حين انتهاء التحقيق، ثم صنفتها على أنها “مؤسسة إرهابية عالمية” وأدرجت اسمها في القائمة السوداء في أيلول/ سبتمبر 2004 وزعمت أنها فرع للمنظمة السعودية في الولايات المتحدة.
ودفع محامو مؤسسة “أوريجون” بأنها ليست فرعًا لأي منظمة أخرى ولكنها توزع مطبوعات وتتلقى تبرعات من المؤسسة الخيرية السعودية.
وقال المحامون إن الحكومة رفضت أن تقدم للمؤسسة اتهامات محددة أو ملخصًا للأدلة السرية التي تقول إنها موجودة لديها ولم تقدم سببًا محتملًا قبل تجميد أصول المؤسسة.
ووجدت محكمة استئناف أمريكية في 2011 أن الحكومة لديها أدلة كافية لإدراج مؤسسة أوريجون في القائمة السوداء، لكنها خرقت حقوق التقاضي السليمة للمؤسسة بعدم الكشف عن الأدلة الموجودة ضدها ولم تقدم أسبابا لتحقيقها.