قضت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة بسجن مواطن سعودي سبع سنوات ومنعه من السفر مدة 10 سنوات، لانضمامه إلى جمعية غير مرخصة “حسم”، واشتراكه في تنسيق وإعداد بيانات تدعو إلى نقض البيعة الشرعية لولاة الأمر “الملك”, وتدعو العامة إلى تجمعات مخلة بالأمن.
وجاء في حيثيات الحكم الابتدائي ، التي نشرتها صحيفة “الرياض ” الخميس ، ثبوت إدانة المدعى عليه ( لم تكشف عن اسمه) بانضمامه إلى “حسم”، وتوقيعه عدداً من البيانات المضللة الصادرة عن تلك الجمعية، واشتراكه في تنسيق وإعداد بعضها والتي تحرض وتدعو إلى نقض البيعة الشرعية لولاة الأمر، وتتهمهم باتهامات كاذبة وتصفهم بأوصاف مسيئة، وتدعو العامة إلى التجمعات المخلة بالأمن، وتشكك في نزاهة القضاء.
كما دانته المحكمة بالقدح في نظام الحكم في هذه البلاد(المملكة) وفي كبار علمائها الشرعيين واتهامهم بأنهم ضللوا الأمة ولم يدلوها على الإسلام الصحيح، وتدعو البيانات أيضاً إلى الإضراب عن الطعام تضامناً مع الموقوفين والمسجونين في قضايا تمس أمن البلد واستقراره، وتدلس على العامة بوصف هذا الإضراب ومحاولة الانتحار بالجهاد السلمي ومن التعاون على البر والتقوى.
وثبت إصرار المدعى عليه على مخالفة أمر قضائي مشمول بالنفاذ المعجل القاضي بحل الجمعية المذكورة واستمراره على ذلك أثناء التحقيق معه، وإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام عبر حسابه في “تويتر” من خلال نشره عدة تغريدات تؤلب العامة على ولاة الأمر وتنشر الشائعات.
وقررت المحكمة سجنه لمدة سبع سنوات، يحتسب منها ما أمضاه موقوفاً على ذمة هذه القضية من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر إلى الخارج 10 سنوات تبدأ بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية وإدراج الجهات المختصة اسمه في قائمة المنع من السفر.