قضت محكمة القضاء الإداري في سلطنة عمان، الأربعاء، ببطلان قرار وزارة الإعلام والذي قضى بإيقاف جريدة الزمن منذ 9 أغسطس 2016. وأصدر القاضي بمحكمة القضاء الإداري حكما بعدم صحة القرار، مع تكفل الوزارة بالتكاليف، بحسب ما ذكره صحفيو الزمن الذين حضروا جلسة النطق بالحكم.
وكانت وزارة الإعلام قد أصرّت أمام المحكمة، باستمرار قرار وقف الصحيفة حتى النطق في القضية التي يحاكم فيها 3 من صحفيي جريدة الزمن، وهم رئيس التحرير إبراهيم المعمري، ومسؤول التحرير يوسف الحاج، والصحفي زاهر العبري، بحسب الممثل القانوني الذي تحدث أمام محكم القضاء الإداري في الأسبوع قبل الماضي.
وأصدرت وزارة الإعلام في السلطنة العمانية، أغسطس الماضي، قراراً وزارياً بمنع نشر وتداول جريدة الزمن بكافة الوسائل ومنها الإلكترونية، وذلك على خلفية نشر الجريدة تصريحات على لسان علي بن سالم النعماني نائب رئيس المحكمة العليا يتهم فيها تورط مسؤولين بالسلك القضائي بالفساد.
وجاء في نص القرار الوزاري “استناداً إلى المرسوم السلطاني رقم 35/ 2009 بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام وإلى قانون المطبوعات والنشر بالمرسوم رقم 49/ 1984، وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه بالقرار الوزاري رقم 25/ 1984، وإلى رسالة الادعاء العام بتاريخ 28 من يوليو إلى وزارة الإعلام وإلى الرسالة الموجهة من وزارة الإعلام إلى جريدة الزمن بتاريخ 31 يونيو 2016 وإلى التنسيق الجاري بين وزارة الإعلام وجريدة الزمن فقد تقرر بمنع نشر وتداول جريدة الزمن بكافة الوسائل ومنها الإلكترونية، والعمل بهذا القرار ابتداءً من 9/ 8 /2016.