فجر اعتقال السلطات الأردنية للقيادي في حركة فتح الفلسطينية “غازي الحسيني”, غضب الشارع الفلسطيني إلى جانب ردود فعل غاضبة على تصرف السلطات الاردنية وخاصة أن مؤشرات التوقيف تأتي على خلفية “أمنية”.
وكانت الأجهزة الأمنية قد داهمت منزل الحسيني الأسبوع الماضي، وأجرت تفتيشا دقيقا له قبل توقيفه. حسبما ذكرت تقارير إعلامية.
وبرزت عدة اجتهادات في تفسير خلفية الإجراء الأردني اللافت، خصوصا وأن الحسيني ممنوع من دخول الأرض المحتلة ويقيم منذ سنوات في عمان ولا يتدخل في الشؤون السياسية، بالرغم من موقفه الرافض لاتفاقية أوسلو.
وأبلغت مصادر عائلية بأن محاولات تجرى حاليا للتدخل عبر شخصيات أردنية وفلسطينية لتأمين الإفراج عن الحسيني بدون دخوله في مسار إعداد ملف قضائي ضده.
ولم تفصح السلطات الأردنية عن أسباب توقيفها للقيادي الفتحاوي الحسيني، ولم توجه له أي اتهامات محددة, لكن مصدرا مطلعا على الحيثيات أبلغ صحيفة “القدس العربي” أن الاعتقال جرى على خلفية أمنية وليست سياسية.
ويبدو حسب المعطيات المتوفرة أن السلطات تحقق مع الحسيني بعد إجراء اتصالات عبره مع نشطاء في فلسطين وأراضي عام 1948 بهدف تشكيل منظمات.
ولم تتضح التفاصيل، لكن من المرجح أن طرفا ثالثا قدم معلومات للأردن عن نشاطات الحسيني قبل توقيفه على صعيد مساندة أعمال تؤيد المقاومة في فلسطين، وهو الأمر الذي تعتبره عمان محظورا من داخل الأراضي الأردنية.