أكد أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، الدكتور فؤاد عبد النبي، أن الدستور المصري يلزم الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، “وإلا تعرض للمسائلة الجنائية والسياسية أمام الشعب المصري”.
وقال عبد النبي، في حوار أجرته معه “إيلاف”، أن المادة 241 تفرض التزام دستوري على الدولة المصرية والقائمين على أمور الدولة المصرية بالمصالحة الوطنية، وإلا تعارضوا للمساءلة الدستورية وفق المادة 159من الدستور والمادة 173 من الدستور والمادة 104 من الدستور، معتبرا أن عدم المصالحة هه جريمة جنائية وفق المادة 186 من القانون 58 لسنة 1937 و المادة 2 فقرة 1 من قانون الإرهاب 94 لسنة 2015، كما تعد جريمة سياسية يسأل عنها الجميع.
وفيما يتعلق بحملة جمع التوقيعات لمد فترة السيسي لـ”8″سنوات، أكد عبد النبي، أن حملة جمع التوقيعات هذه مخالفة للدستور، وأنه لا يحق للبرلمان القيام بأي تعديلات على المواد المتعلقة بفترة الرئاسة، مشيرًا إلى أن عدم إيمان الدولة المصرية بمبدأ المواطنة والمساواة والعدالة هو الذي يدفعها إلى تعطيل قانون العدالة الانتقالية.
وأوضح الفقيه الدستوري، أن حملة جمع التوقيعات، تعد مخالفة للمادة 140 من الدستور ومصادرة لحق أبناء الوطن في الترشح لمنصب الرئاسة المنصوص عليه في المادة 142، وتعتبر انتهاكًا صارخًا لمبدأ المساواة المنصوص عليها في المادة 53 التي تنص على أن “المواطنون المصريون لدى القانون سواء لا تمييز بينهم”.