كشفت مصادر عراقية أن نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي لن يعود إلى بغداد رغم شموله بقانون العفو العام.
وعزت المصادر رفض الهاشمي إلى مخاوفه من التعرض لعملية اغتيال محتملة جراء استهدافه مباشرة من رئيس حزب الدعوة نوري المالكي و”ميليشياته” المسلحة بعد أن فبرك له تهمة وصلت إلى حكم الإعدام قبل أن يتمكن من مغادرة العراق.
وأوضحت المصادر لصحيفة “عكاظ” أن قانون العفو يتيح إعادة محاكمة الهاشمي على القضايا الجنائية، وليس الإرهابية التي حوكم على أساسها، وتوقعت أن يحصل على البراءة بعد صدور قانون العفو.