“وطن+وكالات” أصدرت محكمة عراقية، حكما بالسجن لمدة عام على طفل عمره ثماني سنوات بتهمة سرقة أربع علب “مناديل”، فيما طالب مجلس المحافظة رئاسة الجمهورية بإصدار عفو عن الطفل.
وحكم قاضي محكمة السماوة في محافظة المثنى العراقية، على الطفل (م.و) لمدة عام واحد على خلفية سرقته أربع علب مناديل ورقية، وتم إيداعه في سجن الخناق المركزي للمدينة، بحسب مواقع عراقية.
من جانبه، قدم مجلس محافظة المثنى، طلبا إلى رئاسة الجمهورية بالعفو عن طفل تم الحكم عليه بالحبس لمدة سنة، بعد إقدامه على سرقة أربع علب “مناديل”.
وبحسب خبراء في القانون العراقي، فإن قانون الأحداث رقم 76 لسنة 1983، نص على أن الطفل الذي لا يتجاوز عمره التسع سنوات معفي جزائيا، ولا يودع في السجن لأن ذلك يخالف القانون، وإنما يسلم إلى ذويه ويؤخذ تعهد منهم بتصحيح سلوكه.
وبينما يحاكم الطفل العراقي الصغير بسنة سجن، ظلّ رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي الذي سرق مئات الملايين من الدولارات حرا طليقا يمرح ويسرح ويفرح ويعيث فيما تبقى من العراق فسادا بلا رقيب ولا حسيب.
وليس نوري المالكي فقط من سرق أموال العراقيين، بل نسج على منواله عشرات المسؤولين الحكوميين الذين ما يزالون يتمتعون بالحصانة الحزبية أو “الميليشياوية” بعد أن دمر الإحتلال الأمريكي عراق المؤسسات وعوضه بعراق الميليشيات.