“وطن – ترجمة خاصة” قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن السمنة واحدة من أكبر العقبات التي تواجه المذيعات المصريات خلال الفترة الراهنة، حيث تسببت تلك المشكلة في وقف العديد منهم عن العمل وإمهالهن بعض الوقت لإنقاص الوزن حال رغبن في العودة للعمل مرة أخرى.
وأضافت الصحيفة العبرية في تقرير ترجمته “وطن” أن رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون المصرية قرر وقف عمل عدد من المذيعات لمدة ثمانية أشهر، يقومون خلالها بإنقاص وزنهن إذا كُنّ يرغبن في العودة إلى العمل مجددا بقطاع التلفزيون. موضحة أن هيئة الإذاعة والتلفزيون المصرية تشهد اضطرابات واسعة ومشاحنات بسبب القرار المثير للجدل الصادر عن رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون.
ولفتت “يديعوت أحرونوت” إلى أن هذا القرار أثار غضب الكثير من الأوساط الاجتماعية والسياسية في مصر، كما أنه كان نقطة اهتمام لدى شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المصرية الأخرى، معتبرة أن القرار غير صحيح تماما وأنه يأتي وفقا للأهواء الشخصية للقائمين على قيادة الإذاعة والتلفزيون المصرية.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن المتضررات من القرار غضبن كثيرا، وأعربن عن دهشتهن منه، وتساءلن: “كيف لنا أن نعود إلى عملنا مرة أخرى بعد أن تم اتخاذ قرار رسمي بشأن هذا الموضوع، وكيف سيمكن رؤيتي على الشاشة مرة أخرى، وما هو رد فعل الجمهور على ذلك؟ وعلى أي أساس تم اتخاذ هذا القرار؟”.
وطالبت المذيعة خديجة الخطاب، التي تعمل في القناة الأولى والثانية بالتلفزيون المصري بتشكيل لجنة من نقابة الصحفيين والخبراء المختصين في مجال الإعلام لتقييم جودة عمل المذيعات المصريات وفقا لمهاراتهم المهنية، وطلبت خديجة من أحد المنتجعات الجديدة في مصر نشر مقاطع فيديو من برنامجها للجمهور حتى يقرروا ما إذا كان لديها زيادة في الوزن أم لا؟
وقالت مذيعة مصرية أخرى: “أرى نفسي امرأة بشكل طبيعي وليس هناك شيء يمنعي من الظهور في التلفزيون لممارسة عملي كمذيعة، لا سيما وأن هناك قنوات أخرى في الدول العربية توجد بها مقدمات برامج حامل، ولا يتم إجبارهن على ترك العمل خلال تلك الفترة الخاصة بالحمل أو إجبارهن على ارتداء الكثير من الملابس”.
واختتمت “يديعوت” تقريرها بأن هذا القرار أثار غضب منظمات حقوق المرأة في مصر بعد صدور قرار وقف بعض المذيعات عن العمل بسبب وزنهم، معتبرين أن هذا القرار مشين ويتعارض مع الدستور المصري وأن هذا القرار يجعل المرأة سلعة، لافتة إلى أن الأمر تم تسليط الضوء عليه بعد حديث مواقع التواصل الاجتماعي عن بدانة المذيعات المصريات، مؤكدة أن قرار مماثل لهذا تم اتخاذه في عام 2002، ولكن تم إلغاء القرار من قِبل رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون.