أعلن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الإثنين، عن استعداد بلاده لتسهيل عبور العالقين السوريين على الحدود لأي دولة تقبل استضافتهم، مشددا على أن الأردن لن يسمح بتشكيل مواقع لتنظيم “داعش” الإرهابي قرب حدوده.
جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة “الدستور” (أردنية مستقلة)، وبث الديوان الملكي تفاصيلها.
وقال الملك الأردني: “بالنسبة للعالقين على الحدود؛ فلقد جاؤوا من مناطق تنتشر وتسيطر عليها عصابة داعش الإرهابية، ونحن على أتم الاستعداد لتسهيل عبور هؤلاء العالقين؛ لأي دولة تبدي استعدادها لاستضافتهم”.
وأضاف: “لن نسمح لأحد بالمزايدة علينا أو ممارسة الضغوط؛ فأمننا الوطني في مقدمة الأولويات وفوق كل الاعتبارات، ونحن ملتزمون بالتعاون مع المجتمع الدولي لإيجاد حلول مناسبة، والتي لن تكون بأي حال من الأحوال على حسابنا”.
وفي هذا الصدد، أوضح العاهل الأردني أن “قرار اعتبار المناطق الشمالية والشمالية الشرقية (لبلاده) مناطق عسكرية مغلقة؛ جاء بعد تحذيرات أردنية متعددة من وجود عناصر متطرفة ضمن تجمعات اللاجئين التي تقترب من هذه الحدود”.
وقال مشددا: “نحن لن نسمح، بأي حال من الأحوال، بتشكيل مواقع لعصابة داعش الإرهابية أو بؤر للتهريب أو الخارجين عن القانون قرب حدودنا”.
وفي أواخر يونيو/حزيران الماضي، أعلن الجيش الأردني المناطق الحدودية الشمالية والشمالية الشرقية مناطق عسكرية مغلقة؛ على خلفية هجوم بسيارة مفخخة استهدف إحدى الوحدات العسكرية المتقدمة في منطقة “الركبان”، شمال شرقي البلاد؛ ما أسفر عن مقتل 6 عسكريين وجرح 14 آخرين. وتبني تنظيم “داعش” الهجوم.
ويعني إعلان المناطق الحدودية مناطق مغلقة أن أي تحرك فيها هو أمر عسكري، ومسألة إدخال اللاجئين من عدمه تترك لتقييم الأجهزة الأمنية والعسكرية في الميدان.
وتشير تقديرات، أوردتها وسائل إعلام أردنية محلية، إلى وجود نحو 100 ألف نازح سوري عالقين على الحدود الشمالية والشمالية الشرقية للأردن.
وحول رؤيته لمسار التقدم في الحرب التي يقودتها التحالف الدولي على تنظيم “داعش”، والذي تشارك فيه بلاده، قال الملك عبدالله: “هناك تقدم ميداني ملموس في تطويق “داعش” وهذه الجهود العسكرية مستمرة”.
لكنه رأى أن الجهود العسكرية “يجب أن يوازيها مسار سياسي تنموي في المناطق التي عانت من فظائع داعش، ولابد في جميع الأحوال من منظومة فكرية سياسية اجتماعية متكاملة تحمي وتحصّن مجتمعاتنا كافة من الغلو والتطرف، ولعلّ ذلك هو التحدي الأكبر في زمننا”.
وبخصوص الأزمة السورية المستمرة منذ ربيع العام 2011 جدد العاهل الأردني التأكيد على أن الحل الوحيد للأزمة السورية “هو حل سياسي شامل، تتمثل فيه جميع مكونات الشعب السوري وتتوافق عليه جميع الأطراف، ينهي المعاناة، ويحافظ على وحدة الأراضي السورية، ويطلق إصلاحات واسعة تضمن التعددية، والديمقراطية، والمصالحة، وعودة اللاجئين إلى بلدهم”.
وقال :”نأمل أن يساعد التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا في وقف الأعمال العدائية في سوريا، واستئناف المحادثات في جنيف، للوصول إلى الحل السياسي الشامل، وفي غياب هذا الحل، سيتأجج الصراع الطائفي على مستوى الإقليم، وستبقى العصابات المتطرفة والإجرامية تهدد الأمن والاستقرار العالميين”.
ويعتبر الأردن الذي يزيد طول حدوده مع سوريا عن 375 كم، من أكثر الدول استقبالًا للاجئين السوريين الهاربين من الحرب؛ إذ يوجد فيه نحو مليون و390 ألف سوري، قرابة النصف منهم مسجلين بصفة “لاجئ” في سجلات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، في حين أن 750 ألفًا منهم دخلوا قبل الأزمة، بحكم النسب والمصاهرة والعلاقات التجارية.