كشفت مصادر مطلعة في بيروت أن القضاء اللبناني يتريث في بتّ طلب إخلاء سبيل هنيبعل معمر القذافي نجل الرئيس الليبي السابق وذلك لعدة أسباب أبرزها؛ مراعاة الظروف الداخلية المتعلقة بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر والمتهم بها نظام القذافي، ثانيا العلاقة ما بين الحكومتين اللبنانية والسورية والتي تشهد فتورا مما يعيق مسألة التسلم والتسليم بين الطرفين، خصوصا أن هنيبعل القذافي قد تم اختطافه من داخل سوريا حيث كان يقيم بعد منحه اللجوء السياسي.
وأضافت المصادر: ” هناك احتمال كبير أن يدخل طرف دولي في عملية تسلمه عند صدور قرار الإفراج عنه بحيث يتم نقله إلى دولة أوروبية تمهيدا لترتيب وضع عودته إلى ليبيا خصوصا أن شقيقه الأكبر سيف القذافي يتمتع بوضع يسمح له بتأمين الحماية لشقيقه داخل ليبيا”. حسبما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية.
من جهتها، أكدت المحامية اللبنانية لـ هنيبعل القذافي بشرى الخليل في تصريح للصحيفة أن “توقيف هنيبعل من قبل القضاء اللبناني هو توقيف تعسفي لأنه بالأساس التهمة الموجهة إليه وهي التكتم على المعلومات بقضية الإمام موسى الصدر مدة التوقيف الاحتياطي فيها هي ستة أشهر وهي مدة نهائية ولا تمدد إلا بقرار معلل وهذا ما لم يحصل حتى الآن”.
وتوقعت الخليل صدور قرار الإفراج عن هنيبعل بعد الواحد والثلاثين من شهر آب الجاري.
وعن وجهة انتقاله بعد الإفراج عنه قالت الخليل “من الطبيعي أن تتسلمه الحكومة السورية التي منحته حق اللجوء السياسي وهي قانونيا تمتلك حق تأمين الحماية له ووالدته وزوجته أبدتا رغبتهما لي بأن يعود إلى سورية كما أن شقيقه سيف الإسلام يتابع قضيته بشكل مستمر من ليبيا والأمور مرهونة بأوقاتها”.
وأشارت إلى أن كل الشائعات التي تحدثت عن وجود ملايين الدولارات مع هنيبعل عند اختطافه غير صحيحة فهو لم يكن يحمل في ذلك الوقت سوى هاتفه الجوال وجواز سفره وبعض النقود كمصروف خاص وقد استولى عليها الخاطفون في حينه.