“وكالات- وطن”- اتفقت الحكومة العراقية الخميس مع الأمم المتحدة على إشراك محققين دوليين في ملفات “فساد كبرى” وملاحقة المتورطين فيها، واستعادة الأموال المهربة للخارج، وأعلنت الأمم المتحدة أنها ستعين محققين لتدريب مراجعي الحسابات الذين يدققون بقضايا الفساد.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن العراق وقع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لإشراك محققين دوليين في ملفات الفساد الكبرى ذات الأولوية دون أن يسميها.
ونقلت وكالة الأناضول عن مسؤول عراقي أن الاتفاق يتضمن مساعدة الجانب العراقي في الكشف عن ملفات الفساد الكبرى، وملاحقة المتورطين بها ممن فر خارج البلاد، وإمكانية استعادة الأموال المهربة خلال السنوات الماضية.
ومن جهته، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان صدر بعد حفل توقيع المذكرة إنه سيعين محققين دوليين لتعليم وتدريب مراجعي الحسابات الحكوميين المكلفين بالتحقيق في قضايا الفساد.
وكان القضاء العراقي أغلق الثلاثاء ملف اتهامات وجهها وزير الدفاع خالد العبيدي لرئيس البرلمان سليم الجبوري معتبرا أن “الأدلة غير كافية” وذلك بعد أسبوع من اتهام العبيدي خلال استجوابه أمام البرلمان للجبوري وعدد من النواب “بابتزازه” على ملفات فساد تتعلق بعقود استيراد الأسلحة.
يُذكر أن هيئة النزاهة العراقية أعلنت في مارس/آذار صدور مذكرات اعتقال بحق 18 وزيرا وأكثر من 2700 مسؤول بتهم تتعلق بالفساد خلال العام الماضي، بينما لا تزال المظاهرات في بغداد ومحافظات جنوبية تطالب بتشكيل حكومة كفاءات وتقديم الفاسدين إلى القضاء.