قالت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان أنها تواصلت مع الجهات ذات الصلة لمعرفة مستجدات قضية صحفيي جريدة الزمن المحتجزين منذ أيام.
وذكرت اللجنة في موقعها على الإنترنت أن الإدعاء العام يحتجز رئيس تحرير الزمن واثنين من صحفييها في أحد أماكن الاحتجاز بشرطة عمان السلطانية على ذمة التحقيق المبدئي، بسبب نشر معلومات تتعلق بسير العدالة في إحدى القضايا المعقدة.
وأكد المصدر (الذي لم يذكر اسمه) للجنة أن الصحفيين الثلاثة المحتجزين يتمتعون بالضمانات القانونية اللازمة وسيبقون في مراكز الاحتجاز.
ولم يتم الإشارة إلى أماكن احتجاز الصحفيين حفاظاً على سلامتهم كما ذكر المصدر.
وقال المصدر أن الصحفيين الثلاثة سيتم تحويلهم للمحكمة الأسبوع المقبل مع توفير كافة الضمانات القانونية لحصولهم على محاكمة قانونية عادلة. وفق ما ذكر موقع “البلد” العماني.
وسيحضر المحاكمة ممثلون عن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان جلسات محاكمة صحفيي الزمن للتحقق من توفر الضمانات القانونية اللازمة للمحاكمة العادلة التي ينص عليها النظام الأساسي للدولة وقانون الإجراءات الجزائية والاتفاقيات الدولية البيان.