طالب وزير العدل بالحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان، منير عصر، محكمة الجنايات الدولية بوقف ملاحقة سيف الإسلام القذافي لكونه يخضع لمحاكمات أمام القضاء الوطني.
وبحسب رسالة موجهة إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإن وزير العدل خاطبها استناداً إلى التحقيقات الجنائية التي اتخذت بحق سيف الإسلام القذافي وما ترتب عليها من آثار قانونية ابتداءً من حبسه احتياطيًا، مرورًا بإحالته إلى محكمة استئناف طرابلس ومحاكمته على التهم المطلوب بشأنها أمام القضاء الدولي. حسب ما ذكرت وسائل اعلام عربية.
وأشار عصر في رسالته الرسمية إلى أن “وجود سيف القذافي في مؤسسة الإصلاح والتأهيل كان بناءً على أوامر السجن الصادر عن مكتب النائب العام بطرابلس، التي كانت تمدد قبل انتهاء مدتها القانونية”، منوها الى عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الفعل مرتين، فهذا مخالف للأعراف والمواثيق الدولية، على حد تعبيره.
وكانت وزارة العدل الليبية طالبت إبداء الرأي القانوني حول شمول سيف الإسلام القذافي بالعفو العام، الذي أقره البرلمان الليبي في طبرق العام الماضي.
وأثارت معلومات نشرت على لسان هيئة الدفاع المكلفة بالدفاع عن سيف الإسلام، جدلاً كبيرا وغموضا حول مستقبله، بعد إعلانها إطلاق سراحه من سجنه بالزنتان في أبريل/نيسان الماضي، وهو ما نفته الأجهزة الأمنية والعسكرية في الزنتان.
وأصدرت محكمة ليبية في تموز/يوليو العام 2015 ، حكما غيابيا بإعدام سيف الإسلام نجل معمر القذافي بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإخماد الاحتجاجات السلمية خلال ثورة 2011 التي انتهت بإسقاط القذافي.