اعتبر القيادي بجماعة الإخوان المسلمين أحمد رامي، إصدار بريطانيا قرارًا بمنح اللجوء السياسي لأعضاء بالإخوان، “اعترافًا بسلمية الجماعة، وإقرارًا بكارثية وضع حقوق الإنسان في مصر”.
في وقت سابق، أصدرت وزارة الداخلية البريطانية لائحة داخلية جديدة لتنظيم طلبات اللجوء السياسي لأعضاء جماعة الإخوان المصريين في بريطانيا.
وفي تصريحات خاصة لـ”المصريون”، وصف رامي القرار بأنه “لا يحمل جديدًا”، موضحًا أن اللجوء السياسي حق تكفله المواثيق لأي إنسان يتعرض لأقل مما تعرض له الإخوان وقطاعات عريضة من الشعب من انتهاك لحقوقهم”.
وقال رامي إن “القرار يعد من ناحية، إقرارًا بريطانيًا بسوء أحال وكارثية وضع حقوق الإنسان في مصر، وليس للإخوان فقط، ومن ناحية أخرى القرار يشمل الإخوان وإعلاميين بصفة عامة وآخرين”.
واستبعد رامي أن يكون للقرار مردود فعل على العلاقة بين النظام في مصر والحكومة البريطانية، مضيفًا: “هذه الأنظمة (النظام المصري) مجرد تابع وليس ندًا ذي إرادة منفصلة”، بحسب قوله.
ولفت إلى أن “القرار يعتبر إلى حد كبير اعتراف بريطاني بسلمية الإخوان، بعد تقرير جون جينكينز الخاص بمراجعة نشاط الجماعة في بريطانيا”.
وبحسب وزارة الداخلية البريطانية، فإن “بعض أعضاء الجماعة الحاليين والسابقين مؤهلون لطلب اللجوء، بدعوى تعرضهم للاضطهاد والضرر الجسيم من قِبَل السلطات المصرية”.
وحددت اللائحة الشروط والقواعد العامة الخاصة بتقديم الطلبات، والتي تمثلت في إمكانية قبول اللجوء للقياديين في الجماعة أو الذين كان لهم نشاط سياسي، خصوصًا في المظاهرات، إذا أمكنهم إثبات تعرضهم للضرر والاضطهاد داخل مصر، عبر الاحتجاز أو سوء المعاملة أو المحاكمات غير القانونية والعقوبات غير المتناسبة.
وشددت اللائحة على أن قواعد اللجوء تنطبق على القيادات والمؤيدين المعروفين للجماعة أو الذين يُنظر إليهم بوصفهم داعمين، مثل الصحفيين، أو العاملين بالمنظمات غير الحكومية التي يُزعم صلتها بالإخوان، إذ إنهم معرضون هم أيضًا لخطر المحاكمة، موضحة أن منح اللجوء سيكون مناسبًا في مثل هذه الحالات.
ومؤخرًا جرت لقاءات بين وفد من جماعة الإخوان المسلمين مع رئيس الوزراء تيريزا ماي، وذلك ضمن مساعي الجماعة للرد على التقرير البريطاني الخاص بنشاطها السياسي.
ويشار إلى أنه في منتصف شهر ديسمبر الماضي، صدر التقرير البريطاني بشأن نشاط الإخوان، واتهمت فيه حكومة رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون جزءًا من الإخوان بأنهم “لهم علاقة غامضة للغاية مع التطرف العنيف”.
وأوصى التقرير البريطاني حينها برفض تأشيرات الدخول لأعضاء الإخوان أو المرتبطين بهم ممن لهم تصريحات “تؤيد أو تحبذ العنف والتطرف، والتأكد من أن المنظمات الخيرية المرتبطة بالإخوان لا تستخدم في تمويل الجماعة وإنما تقوم بعمل خيري فقط، واستمرار متابعة وتدقيق إذا كانت آراء ونشاطات الإخوان تتسق مع القانون البريطاني”.
وكان ديفيد كاميرون، رئيس الحكومة البريطانية السابق قد أمر بإجراء تحقيق عاجل حول جماعة الإخوان المسلمين ونشاطها في بريطانيا، بسبب المخاوف من قيامها بأنشطة إرهابية، فضلاً عن التحقيق في فلسفة وأنشطة الجماعة، وكيف ينبغي أن تكون سياسة الحكومة البريطانية تجاهها.