وقّع العاهل المغربي محمد السادس، مرسوما ملكيا، يمنعُ الأئمة والخطباء وجميع المشتغلين في المهام الدينية من “ممارسة أي نشاط سياسي”، ومنع “اتخاذ أي موقف سياسي أو نقابي”، إضافة إلى المنع عن “القيام بكل ما يمكنه وقف أو عرقلة أداء الشعائر الدينية”.
ودعا القانون الجديد كل العاملين في الحقل الديني المغربي إلى “التحلي بصفات الوقار والاستقامة والمروءة” بالإضافة إلى منعهم من “مزاولة أي نشاط” مدر للمال في القطاع الحكومي أو الخاص، إلا بـ “ترخيص مكتوب من الحكومة” مع استثناء “الأعمال العلمية والفكرية والإبداعية” التي لا “تتعارض مع طبيعة” مهام رجل الدين.
وبموجب القانون التنظيمي الجديد للعاملين في الحقل الديني، يتوجب “الالتزام بأصول المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية وثوابت الأمة” المغربية، مع “مراعاة حرمة الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي”، وواجب “ارتداء اللباس المغربي”.
وينص قانون الانتخابات في المغرب على منع استعمال المساجد في أي حملة انتخابية.
ويأتي القانون الجديد في سياق ما تسميها الرباط، بإصلاحات الحقل الديني، التي انطلقت في أعقاب أول تفجيرات إرهابية هزت مدينة الدار البيضاء في ربيع العام 2003.