كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الأسلحة التي شُحنت إلى الأردن من قبل وكالة الاستخبارات المركزية والمملكة العربية السعودية المرسلة للثوار السوريين سُرقت بانتظام من قبل ضباط المخابرات الأردنية وبيعت لتجار الأسلحة في السوق السوداء، وفقا لمسؤولين أميركيين وأردنيين.
وقد استخدمت بعض الأسلحة المسروقة في حادث إطلاق نار في نوفمبر الماضي والذي قُتل أمريكيان وثلاثة آخرين في منشأة تدريب الشرطة في عمان، كما يعتقد مسؤوبون في مكتل التحقيقات الفيدرالي “اف.بي.اي” بعد أشهر من التحقيق في الهجوم، وفقا لأشخاص مطلعين على التحقيق.
وقد كُشفت حوادث سرقة الأسلحة التي جرى التحقيق فيها بعد شكاوى من قبل الحكومتين الأمريكية والسعودية، للمرة الأولى، بعد تحقيق مشترك أجرته صحيفة نيويورك تايمز والجزيرة. وتُظهر عملية السرقة، المتعلقة بملايين الدولارات من الأسلحة، فوضى برامج تسليح وتدريب الثوار –التي تشرف عليها وكالة المخابرات المركزية ووزارة الدفاع الأمريكية لعقود من الزمن- حتى مع حرص إدارة أوباما على أن يخضع البرنامج التدريبي في الأردن للرقابة المشددة.
ونقل تقرير الصحيفة عن مسؤولين أردنيين، قولهم إن الضباط الأردنيين الذين كانوا جزءا من مخطط جني أرباح استثنائية من مبيعات الأسلحة، استخدموا هذه الأموال لشراء سيارات الدفع الرباعي باهظة الثمن وسلع كمالية أخرى.
وأفاد التقرير أن عملية السرقة وإعادة بيع الأسلحة -بما في ذلك بنادق كلاشنيكوف وقذائف مورتر وقذائف صاروخية- أدت إلى إغراق السود السوداء بطوفان من الأسلحة الجديدة. ولا يعرف المحققون ما مصيرها، ولكن مجموعة متباينة من الجماعات، بما في ذلك الشبكات الإجرامية والعشائر الأردنية الريفية، تستخدم أسلحة البازارات لبناء ترساناتها. كما يشتري المهربون أيضا أسلحة في السوق السوداء لشحنها خارج البلاد.