أورد موقع “مترونيوز” أنّ محكمة فرنسيّة قضت بسجن مدير دار للمتقاعدين بفرنسا يدعى “تيري دارانتيار” مدّة 16 سنة بعد ادانته في قضية اغتصاب 66 طفلا من بينهم 41 تونسيّا.
ووجّهت لـ” دارانتيار” البالغ من العمر 53 عاما له تهمة اغتصاب قصّر في تونس وسوريا ومصر وسيريلانكا تتراوح أعمارهم بين 6 و17 سنة.
وكانت الاستخبارات الأمريكيّة قد كشفت ما قام به من خلال صور ومقاطع فيديو خزّنها في حاسبوه لضحاياه من الأطفال.
من جهتها قالت وزارة العدل التونسية إنّها تعكف حاليا على متابعة القضية، وذلك بالتنسيق مع قاضي الاتصال الفرنسي الموجود بتونس ”لاستكمال إنجاز المطلوب في أسرع الآجال”.
ولم تمر حادثة اغتصاب الأطفال مرور الكرام في تونس، لاسيما أن الصحيفة الفرنسية “لونوفيل أوبسيرفاتور”، التي كانت أول من نشر حيثيات القضية، وأثار ذلك حفيظة نشطاء الشبكات الاجتماعية في تونس لتأخذ القضية منحى آخر وتدفع بوزارة العدل التونسية للخروج عن صمتها، وإصدار بيان توضيحي حول القضية الذي أكدت خلاله أن القضاء التونسي يتابع مجريات القضية بالتنسيق مع المحققين الفرنسيين.
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بسوسة عبدالرؤوف اليوسفي لـ”هافينغتون بوست عربي” أن القضية الآن هي تحت أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة في إطار التنسيق بين القضاء التونسي والقضاء الفرنسي، مشيراً إلى أن الكهل الفرنسي كان مقيماً في مدينة سوسة منذ سنة 2001 وقد تمكن من الإيقاع بضحاياه من الأطفال بهذه المحافظة.
وأوضح أن “تحديد هوية الأطفال التونسيين من خلال الصور التي زودنا بها المحققون الفرنسيون صعب؛ لأن الحادثة مرّت عليها سنوات ما يعني أن ملامح الأطفال حتماً ستتغير، وهو ما يجعل سير التحقيق يأخذ حيزاً زمنياً أطول”.