(وطن – وكالات) اعتذرت رابطة لصناعة الأفلام الإباحية في اليابان ووعدت بالقيام بإصلاحات إثر إتهامات بشأن إجبار نساء على تمثيل مشاهد جنسية في أحد الأفلام.
وتتهم صناعة الأفلام الإباحية في اليابان بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان فيها منذ زمن طويل.
وتقول تقارير إن شكوكا بشأن نظام العدالة الجنائية تجعل الضحايا يترددن في التقدم بقضايا في هذا الصدد.
وفي مارس/آذار ، قالت منظمة “هيومن رايتس ناو” المدافعة عن حقوق الإنسان، ومقرها في طوكيو، إنها على علم بارتفاع عدد الحالات التي تتعرض فيها فتيات يطمحن في العمل كموديلات إلى ضغوط للظهور في أشرطة فيديو إباحية.
وقالت منظمة (آي بي بي أيه)، التي تمثل صانعي أشرطة الفيديو، إنها بعد مناقشة مع محاميّ حقوق الإنسان خرجت بتوصيات لتحكم سلوك شركات الإنتاج ومنع أي انتهاكات إضافية.
وأضافت أنها ستحض الشركات على التأكد من موافقة الممثلات القبلية على المساهمة في هذه الأشرطة، وعدم إجبارهن على دفع غرامات إذا رغبن في إلغاء ظهورهن في هذه الأفلام.
وقد اعتقلت الشرطة اليابانية في وقت سابق هذا الشهر رئيس سابق لوكالة لتقديم المواهب ورجلين آخرين بعدما قالت امرأة إنها اغتصبت بشكل متكرر أمام الكاميرا في أشرطة اباحية.وفقاً لـ”BBC”
وأوضحت المرأة أنها هددت بدفع عقوبات مالية إذا رفضت تمثيل أفعال جنسية لآن ذلك يعد “خرقا للعقد” الموقع معها.
وقالت شيهوكو فوجيوارا، الناشطة في منظمة خيرية لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، لوكالة فرانس برس إنه قد يكون هذا التصريح الأول من نوعه الذي يصدر عن رابطة في هذه الصناعة.
لكنها أشارت الى أن 20 في المئة من منتجي أفلام الكبار، ليسوا أعضاء في هذه الرابطة، وأن بعض العمليات تجري بشكل سري.
ويجب أن تخضع هذه العشرين في المئة وبعض منتجي الأفلام الإباحية بشكل غير قانوني، لهذه القواعد “التي تستدعي تدخلا حكوميا” لفرضها، بحسب فوجيورا.