في خبر نشرته الصحف الرسمية فقد تلقت وزارة التربية والتعليم، 319 استقالة من مختلف المناطق التعليمية العام الجاري، منها 250 للمعلمين، في تخصصات متنوعة، و28 مدير مدرسة ومساعد، لتشمل القطاعات الخمسة للتربية «أ-ه»، وفقاً لما أفرزت عنه عمليات الحصر التي وجهت بها الوزارة إدارات مدارسها .
يأتي ذلك في وقت كشفت الوزارة مؤخراً، عن قوائم إنهاء خدمات 309 من الكوادر التدريسية والإدارية، إذ بلغ عدد المعلمين المنهية خدماتهم في تلك القوائم هذا العام، نحو 219 معلماً ومعلمة من مختلف التخصصات، ليصل إجمالي المعلمين الذين سيغادرون الميدان التربوي 469 معلماً ومعلمة .
وبحسب الإحصائية التفصيلية للمستقيلين للعام الجاري، تصدر القطاع «ب» القائمة، بواقع 94 استقالة، وجاء القطاع «ج» في المرتبة الثانية، بإجمالي 64 استقالة، وسجل القطاع «د» 60 استقالة، فيما بلغ إجمالي الاستقالات في القطاع «أ»، 53 استقالة، في حين بلغ إجمالي استقالات القطاع «ه»، 48 استقالة .
وكان وزير التعليم حسين الحمادي أعلن أن نحو 712 معلما استقالوا من التعليم جراء سياسات الوزارة والعوامل الطاردة التي ترفض الوزارة التجاوب معها والتخلص منها.
ويمر المعلمون بمشاكل عديدة ، وحالة من عدم الانسجام الوظيفي ، لضعف الرواتب المقدمة وضغط العمل المتواصل والقرارات الغير متزنة وحرمانهم من حقهم في التأمين الصحي ، والظلم الاجتماعي المتمثل بتعديل قانون المعاشات والتأمينات . وفق ما نشره موقع شؤون اماراتية.
هذا ويتساءل ناشطون، بدل أن تقوم الحكومة بدعم الانقلاب في الدول المجاورة ، فكان من الأولى توفير هذه الأموال لزيادة رواتب هذه الفئة المثقفة والتي تعمل على رفعة ورقي المجتمع ، ورفع الظلم الواقع عليهم .