“وطن-عمان”- نظمت شركة ” يسرو تل” الإسرائيلية رحلة سياحية بحرية لأردنيين يعملون في فنادق مدينة ايلات لتعريفهم بالحدود المائية الإسرائيلية، ومحاولة “كسر” الحواجر بين العمال الاردنيين والإسرائيليين. وفق ما ذكرت يومية الأنباط الأردنية
وقالت مصادر الصحيفة إن الرحلة التي تمت في نهاية ايار الماضي، وضمت إسرائيليين بينهم يهودي من أصول مغربية ادعى أنه لا يجيد العربية، ويرغب في تعلمها من العمال الأردنيين الذين يعملون في مدينة إيلات. !!
وبحسب مصادرها، فان الإسرائيليين أبلغوا الأردنيين ان هدف الرحلة التعريف بحدود “إسرائيل” ، موضحة أن نوايا الجانب الإسرائيلي تسكين نحو 1400 عامل أردني في مدينة ايلات ، بعد خروج العمالة الأفريقية من المدينة الساحلية السياحية ، عقب ترميم المساكن التي كانوا يقطنوها.
ويعمل المئات من العمال الأردنيين في فنادق مدينة ايلات المحاذية للواجهة البحرية الغربية الجنوبية الأردنية ، يعودون ليلا للمبيت في مدينة العقبة نقطة انطلاقهم الصباحية اليومية.
ويواجه ملف عمالة ايلات رفضاً شعبياً ومؤسساتيا مناهضا التطبيع ، وسط مطالبات بتوفير فرص عمل محلية للحيلولة دون إرغام العاطلين عن العمل في منشآت سياحية إسرائيلية.
وبرز مؤخراً اتهامات وجهتها مؤسسات مناهضة للتطبيع لرئيس مجلس الوزراء الأردني المكلف هاني الملقي بتسهيل انتقال العمالة الأردنية يومياً الى الأراضي المحتلة من خلال معبر ومنفذ بحري في مدينة العقبة ابان توليه دفة رئاسة مجلس سلطة منطقة العقبة الخاصة التي تدير شؤون المدينة.
الجدير ذكره سبق ان نشرت صحيفة ” وطن ” تقرير صحافي نوفمبر الماضي ، اعتزام سلطات الاحتلال وضع خطة تشغيلية يقر من خلالها السماح باستقدام نحو 4 ألاف عامل أردني للعمل في القطاع السياحي ومهن أخرى بمدينة ايلات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بغية إحلالهم بديلاً عن العمالة الأفريقية.
ووثقت عدسات وسائل إعلام عبرية استقبال وزير داخلية الاحتلال سيلفان شالوم ، اولى طلائع العمالة الأردنية، عقب مصادقة سلطات الاحتلال على استقدام 1500 عامل في فنادق مدينة ايلات ، ترجمة للقرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية حزيران 2014.
وكانت مديرية العمل والتأشيرات في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية اقرت بممارسة شركات تشغيل عمالة محلية مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة تمارس أنشطتها في المدينة بغية إيفاد عمال قطاع الإنشاءات إلى ايلات داخل الأراضي المحتلة ، ضمن إطار برتوكول رسمي ادخل مؤخراً حيز التنفيذ رفع خلاله بواقع 500 عامل بشكل يومي مقارنة بـ 100 عامل يومي في السنوات الماضية.