وقع الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، الأربعاء، مرسوما يقضي بإنزال عقوبتي الإعدام والإخصاء الكيميائي على المدانين بارتكاب تلك الجرائم، وذلك بعد أن هزت جريمة قتل طفلة واغتصابها جماعيا المجتمع الإندونيسي.
ويقضي المرسوم الرئاسي بزرع رقائق الكترونية صغيرة في أجساد الذي يرتكبون جرائم اغتصاب الأطفال، لتسهيل عملية مراقبتهم لدى السلطات.
وقال الرئيس الإندونيسي لدى الإعلان عن المرسوم الجديد:” يرمي هذا الإجراء إلى التغلب على الأزمة التي يتسبب بها العنف الجنسي ضد الأطفال”.
وأضاف: “الجرائم الجنسية ضد الأطفال جرائم غير عادية، لأنها تهدد حياة الأطفال”.
والمرسوم الرئاسي يعني أن العقوبات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ فورا، رغم أن البرلمان قد يقدم على إلغائه لاحقا.
وتعرضت فتاة في الـ 14 من عمرها في إبريل الماضي إلى حادثة اغتصاب جماعي وجرى قتلها لاحقا على أيدي مراهقين، وحكم على المعتدين الشهر الحالي بالسجن 10 سنوات.
وأثار الاعتداء نقاشا وطنيا حول العنف الجنسي، وصدرت دعوات إلى إنزال عقوبات أشد قسوة على مغتصبي الأطفال، وخرجت مظاهرات في العاصمة الإندونيسية جاكرتا تنديدا بهذه الاعتداءات.