أحد الشروط الرئيسية للعمل في مجال حقوق الإنسان هو الحياد التام فضلا عن النزاهة والدقة والموضوعية.
والمنظمة الحقوقية التي تميل للضحية تفقد حقها في الدفاع عنه أو الادعاء بالحياد وتتحول إلى جهة تمارس السياسة, الصورة الأسوأ من انحياز منظمة حقوقية لضحية ما، هو أن هذه المنظمة المزعومة تنحاز تماما للقمع والجلاد وتبرر الجرائم الحقوقية وتسوغ الانتهاكات الحقوقية من جانب أجهزة الأمن.
هذه الحالة الغريبة في وظيفة مؤسسة أو منظمة تمثلها “جمعية الإمارات لحقوق الإنسان” الإماراتية والتي تؤكد من خلال مواقفها المعلنة انخراطها في العمل السياسي والأمني وليس الحقوقي.
رئيس مجلس هذه الجمعية، محمد سالم الكعبي شن هجوما حادا على الإماراتيين وخاصة الناشطين بسبب ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم التي كفلها الدستور من جهة وانتزعها جهاز الأمن من جهة أخرى.
المتابع لمقابلة الكعبي يجد أنها تحتوي كما كبيرا من السباب والشتائم والتي لا توجد في قواميس منظمات حقوق الإنسان المعتبرة، وإنما تتواجد فقط لدى عناصر جهاز الأمن. فكلمات (مأجورة، ينعق، أصوات نشاز، الكلاب،..) إضافة إلى وصف الناشطين الإماراتيين بأنهم “لا ينتمون للدولة” كل ذلك يؤكد أن الجمعية لا تقوم بدور مهني وحيادي في مجال حقوق الإنسان في الدولة، مؤكدا الكعبي انكشاف مزاعم التسامح والذي يجب أن يظهر في هذه المواضع إذا كان هناك من له رأي آخر، وليس التخوين وتوجيه الاتهامات والسب والقذف.
التقارير الدولية
زعم الكعبي أن عشرات التقارير الحقوقية الدولية الرسمية والأممية والأهلية قائلا: هذه التقارير “تخدم أهدافاً سياسية، حيث إن أغلبها تبنى على دراسات غير منهجية”.
ورأى الكعبي أن حقوق الإنسان، تحتل “الصدارة عربياً، أما على المستوى الدولي، فقد وصلت الإمارات إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال” على حد تعبيره.
ويتجاهل الكعبي الانتهاكات والانتقاصات الحقوقية الكبيرة في معظم مجالات حقوق الإنسان وحرياته في الدولة بدءا من تدوينة تغريدة وحتى “انتخاب” المجلس الوطني وتغول جهاز الأمن ونحو 200 بلاغ للتعذيب، ورفض الدولة زيارة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب خوان مانديز. حسبما ذكر موقع الامارات 71.
حرية التعبير
زعم الكعبي أيضا أن “القاصي والداني يشهد للدولة بحرية التعبير”، في تناقض تام لكل ما يقوله، فلماذا لا يعتبر أن التقارير الدولية تعبر عن رأي منظمات حقوق الإنسان على الأقل، ولماذا يقول عن الناشطين المحليين والدوليين “دع الكلاب تنبح والقافلة تسير” هل هذا يشير إلى التسامح مع حرية التعبير.
مؤتمر دولي إقليمي
أضاف الكعبي، “جار الإعداد لتنظيم مؤتمر إقليمي دولي في مجال حقوق الإنسان بالإمارات، قبل نهاية العام الحالي، بمشاركة جهات عالمية ومؤسسات المجتمع المدني الذين عقدنا معهم اتفاقيات، فضلاً عن المنظمات الدولية التي تتصف بالمصداقية مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة”.
سبق أن زعمت منظمات بوجه حقوقي أن أوضاع حقوق الإنسان في الدولة أفضل من دول أوروبية وأنها تفوقت على واشنطن في بعض المؤشرات، وقد تبين أن القائمين على هذه المنظمات عناصر مخابرات فلسطينية تابعة للعنصر محمد دحلان، مثل لؤي ديب المتهم بجرائم غسل أموال في النروج حصل عليها من أبوظبي، وقالت التحقيقات النرويجية إنه متورط في مخطط للقيام بعمليات إرهابية في الشرق الأوسط لإلصاقها بالإسلاميين.
كما أن المفوضية السامية، تلقت دعما إماراتيا رسميا بمئات الملايين من الدولارت خلال الأشهر الماضية العام الجاري أي أن شهادتها مجروحة. ويكفي دليلا على ذلك، هو الكشف عن شراء أبوظبي للوسيط الأممي السابق إلى ليبيا “ليون” والذي كان ينفذ سياسة أبوظبي في هذا البلد وليس رؤية الأمم المتحدة في وقف الحرب الأهلية، ثم كافأته أبوظبي بوظيفة مرموقة ب50 ألف جنيه استرليني راتبا شهريا.
لا سجناء سياسيين
وزعم الكعبي الذي “يرأس جمعية حقوقية”، عدم وجود سجناء سياسيين ورأي عام في سجون أبناء زايد، حيث إن السجناء المحكومين بقضايا أمن دولة، لا يمكن وصفهم بسجناء رأي عام، لأنهم متهمون بالسعي للاستيلاء على السلطة والإساءة إلى رموز الدولة”.
ويكفي الإشارة- حسب الموقع- إلى أن الكعبي والجمعية ليسوا جهة تصنيف سجناء، وليسوا جهة اتهام تزعم أن بعض السجناء “يسعى للسلطة”، انحياز واضح لا يمكن تبريره أو قبوله.