اتخذت الكويت قرارات بإبعاد حوالي 41 ألف أجنبي ومنعهم من دخول البلاد مرة ثانية بتهم تتعلق بمخالفة قوانين الإقامة والعمل.
ونقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية الجمعة عن مصدر أمني “رفيع” أن معظم المبعدين من جنسيات آسيوية، وتم إبعادهم خلال السنة الماضية والأشهر الأربع الأولى من العام الجاري.
وشرح المصدر الأمني ذاته أن “أسباب الإبعاد تتلخص في مخالفة قانون الإقامة والعمل، والتورط في قضايا جنائية”.
ويقدر عدد المبعدين خلال السنة الماضية بأزيد من 26 ألف، بينما تم إبعاد الباقين منذ كانون الثاني/يناير الماضي.
وكتبت الصحيفة أن “هذا العدد يعد الأكبر لمن تم إبعادهم منذ عقود”، بينما تعود أسباب الارتفاع إلى “عمل عدة أجهزة أمنية متضامنة كقطاع المرور وقطاع الأمن العام وقطاع مباحث شؤون الإقامة وكذلك اللجنة الثلاثية”.
وتنتقد منظمات حقوقية قرارات تتخذها الكويت بإبعاد عدد من العاملين الأجانب فيها، وغالبا ما تتم عمليات الإبعاد بناء على “قرارات إدارية” تكون لوزارة الداخلية فيها الكلمة الفصل.