عبّر عشرات الناشطين الأردنيين، الجمعة، عن رفضهم للتعديلات الدستورية التي أقرّها مجلس النواب، الأربعاء الماضي، والتي منحت الملك صلاحيات أوسع في تعيين ولي عهده ونائبه والقادة العسكريين والأمنيين وأعضاء ورؤساء السلطة القضائية والتشريعية، مطالبين بإسقاط مجلس النواب، الذي وافق على التعديلات وإسقاط الحكومة التي أقرتها أولاً.
واتّهم الناشطون خلال اعتصام نفذوه بعد صلاة الجمعة، من الجامع الحسيني في وسط البلد، الحكومة ومجلس النواب بالتآمر على النظام السياسي الأردني، ومصادرة الإرادة الشعبية للمواطنين وحصرها بيد الملك تكريساً لسلطة الفرد الواحد وفق ما أوردته صحيفة “العربي الجديد” اللندنية.
وطالبوا خلال الاعتصام، الذي حمل شعار “الجمعة الحزينة.. تعديلاتكم ليست باسمنا”، بالتراجع عن التعديلات التي منحت الملك سلطة منفردة في تعيين القادة الأمنيين والعسكريين، وأعضاء ورؤساء في السلطتين القضائية والتشريعية، إضافة إلى التراجع عن التعديل الذي أزال الحظر الذي كان مفروضاً على تولي الأردنيين من مزدوجي الجنسية مناصب في السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بإعادة السلطة للشعب. وهتفوا واصفين مجلس النواب بـ”مجلس الخراب”، كما أطلقوا هتافات تنتقد الملك.
وانتقد المشاركون في الاعتصام، الذي غابت عنه القوى السياسية المنظمة حتى تلك التي أعلنت رفضها للتعديلات الدستورية، السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة والقائمة على رفع الأسعار، معتبرين أنّ تلك السياسة تقود البلد نحو الانفجار والفوضى.
وأقرّت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان (الغرفة التشريعية الثانية) التعديلات الدستورية، فيما يتوقع أن يقرها المجلس مطلع الأسبوع المقبل، ليصار إلى رفعها إلى الملك للمصادقة عليها لتصبح نافذة.
وسبق للناشطين الاعتصام، الأربعاء الماضي، أمام مجلس النواب لرفض التعديلات الدستورية، متعهدين بمواصلة الاحتجاج على التعديلات.