“وطن- عمان”- يعتزم قانونيون أردنيون الطعن في قائمة تعيينات رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة لـ ” 109 ” موظف من أبناء النواب ومعارفهم ومسؤولين من مراكز مختلفة بالدولة الاردنية، اقرها مجلس الوزراء الأردني، لمخالفتها كتاب ديوان تفسير القوانين الذي كان أفتى بعدم الجواز لمجلس النواب التعيين خارج ديوان الخدمة المدنية.
وينشغل احد اهم مكاتب المحاماة في العاصمة الأردنية عمان التحضير بإعداد ملف قائمة التعيينات التي سربت مؤخراً لوسائل الإعلام عشية تأزم العلاقة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، وربطها بقوانين دستورية تثبت بطلان تعيينات النواب الأخيرة التي الرأي العام طيلة الأيام الماضية ، وتقديمها لهيئة مكافحة الفساد تمهيداً لفتح تحقيق ليصار لاحقاً إحالتها للجهات القضائية المختصة للفصل فيها.
ورجحت مصادر مطلعة لصحيفة “وطن ” مثول رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور امام هيئة التحقيق خاصة وانها اقرت بموافقته الحكومة بعد ” تردد ” ، مطالبة بعدم تكرارها، اقر فيها الأول بتجاوز القانون والأنظمة وتحايل على قوائم المترقبة لشواغر الوظيفية في مؤسسات الدولة من خلال ديوان الخدمة المدنية.
مطلعون وصفوا كتاب مجلس الوزراء اعتراف رسمي أن التعيينات لا تتوافق مع الأنظمة وتجاوز على ديوان تفسير القوانين، خاصة وان الموافقة ” الاستثنائية ” جاءت بخلاف كتاب ديوان تفسير القوانين الذي كان أفتى بعدم الجواز لمجلس النواب بالتعيين خارج ديوان الخدمة المدنية.
وانشغل الرأي العام طيلة الأيام الماضية بتعيينات اقرها مجلس الوزراء بتنسيبات رئيس مجلس النوابء لـ 109 للسنة المالية الحالية من ابناء برلمانيين وذويهم وآخرين من ابناء مسؤولين في الدولة الأردنية ، قوبلت بحالة سخط عارم تعالت معها اصوات تطالب كف يد رؤساء السلطتين التشريعية والتنفيذية النسور والطراونة العبث والتحايل باستحقاقات قوائم المرتقبة التعيين من خلال ديوان الخدمة المدنية.