“خاص- وطن”- هاجم موقع “نيوز وان” الإسرائيلي, الرئيس الفلسطيني محمود عباس قائلاً إن أولئك الذين اعتقدوا أن رئيس السلطة الفلسطينية على وشك التقاعد من السياسة مازحون أو لا يعلمون شيئا عن تطورات الوضع، لا سيما بعد أن أعلن عباس أنشئ المحكمة الدستورية العليا، في خطوة تهدف إلى زيادة تحصين منصبه السياسي وتعزيز نفوذه وديكتاتوريته.
وأضاف الموقع في تقرير ترجمته وطن أن رئيس السلطة الفلسطينية فاجأ خصومه السياسيين داخل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس، ونشر قبل أيام مرسوما رئاسيا بشأن إنشاء المحكمة الجديدة، موضحا أن هذه الخطوة التي اتخذها عباس هدفها إحباط إمكانية تعيين نائب له.
ولفت نيوز وان إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة الماضية تزايد الطلب على ضرورة تعيين نائب لرئيس السلطة الفلسطينية من جانب بعض أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، خاصة وأن هناك العديد من المسئولين يعتبرون أنفسهم الورثة المحتملين لمحمود عباس.
وأوضح الموقع الإسرائيلي أنه وفقا للقانون الأساسي فإنه بمجرد أن يستقيل أو يتقاعد رئيس السلطة الفلسطينية عن الحياة السياسية يتولى المجلس التشريعي الفلسطيني مهامه لمدة 60 يوما لحين إجراء الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن هناك نزاع قانوني بشأن هذا القانون، حيث تدعي حركة فتح أن السلطة الفلسطينية هي سلطة الحكم، وبالتالي ينبغي أن يعين الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيسا بالوكالة للسلطة الفلسطينية، بينما ترى حماس أنه يجب إسناد المنصب لرئيس البرلمان التشريعي.
وأكد نيوز وان أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يساعد على البت في هذه المسألة كما يريد عباس، كما أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يمكن عباس من تجاوز المجلس التشريعي الفلسطيني، وينهي الخلاف بين منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس، ويمكنه من اتخاذ إجراءات ضد أعضاء المجلس المعارضين للسلطة الفلسطينية أو له شخصيا ويتمتعون بالحصانة البرلمانية.
وأشار الموقع إلى أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يجعل عباس لديه السلطة لإلغاء القوانين التي يسنها المجلس التشريعي أو الضغط على المجلس ويطلب منه أن يعدل أي مادة أو يلغيها، ومن الناحية النظرية المحكمة الجديدة يمكن لها إلغاء القوانين التي يتخذها المجلس التشريعي.
وعن توقيت الإعلان عن إنشاء المحكمة الدستورية العليا، قال الموقع إنه جاء في مراحل متقدمة من الاتصالات التي عقدت في الدوحة للمصالحة بين حركتي فتح وحماس، مما أثار الكثير من المعارضة للرؤية التي تدعي إعلان حماس انقلاب سياسي من جانب واحد.
وقال الموقع إن الجدل السياسي بين محمود عباس وخصومه على إنشاء المحكمة الدستورية لن يغير من حقيقة أن القانون الجديد والمحكمة لن يعملا سوى في الضفة الغربية، ولا يمكن فرضه في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، وأضاف أن رئيس السلطة الفلسطينية يعلم أن إسرائيل ليست مهتمة بالعمل على انهيار السلطة الفلسطينية طالما أنه يحظى بدعم من إسرائيل ومصر والأردن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو ما يكفي لمواصلة العمل كديكتاتور.