قال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنخيل غوريا، إن تسريب “وثائق بنما” أظهر أن البلاد تتساهل مع «الثقافة السرية» في المعاملات المالية.
وأضاف “غوريا”، أن بنما كانت آخر بلد له صلاحية قضائية رئيسية تسمح للعملاء بإخفاء الأموال عن مسؤولي الضرائب ومسؤولي إنفاذ القانون.
وردت بنما اليوم الأربعاء، أن ذلك يعد نوعا من النقد الظالم، وأشارت إلى أن هناك هدفاً أفضل للتحقيق ربما يكون في جزر العذراء البريطانية.
وقالت وزارة الخارجية، إن القوانين البنمية «لا تختلف جوهريا عن تلك المتواجدة في أي بلد له صلاحية قضائية على النواحي المالية».