وقع وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد ووزير مالية السعودية إبراهيم بن عبد العزيز العساف، أمس الأربعاء بمملكة البحرين، على ثلاث اتفاقيات تمويل بمبلغ 230 مليون دولار.
وافاد موقع “هسبرس” أن الأمر يتعلق بهبة لا تسترد للمساهمة في تمويل الشطر الأول من مشروع الري الفلاحي بسهل سايس بجهة فاس ومكناس (80 مليون دولار)، ومشروع توفير التجهيزات الطبية للمستشفيات العمومية (50 مليون دولار)، ومشروع دعم برنامج تمويل المقاولات المتوسطة والصغرى (100 مليون دولار).
وجرى حفل التوقيع على الاتفاقيات، الذي حضره نائب الرئيس والعضو المنتدب في الصندوق السعودي للتنمية، يوسف بن إبراهيم البسام، على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، المنعقدة بجزيرة المحرق شمال مملكة البحرين.
وصرح وزير الاقتصاد والمالية المغربي أن هذه الاتفاقيات “تندرج في سياق العلاقات الإستراتيجية المتينة والمميزة بين البلدين”.
ومن جانبه، أشار وزير المالية السعودي إلى أن هذه الاتفاقيات تندرج ضمن “برنامج واسع للتعاون المتين والمتميز بين المملكتين في شتى القطاعات، وبالذات في الجانب التنموي”.
وفرضت السعودية اجراءات تقشفية على المستوى الداخلي ولجأت الى رفع الدعم عن المحروقات وعن سلع مدعومة اخرى لمواجهة الوضع الاقتصادي المتردي داخل المملكة بسبب تهاوي اسعار النفط مقابل انفاقها العسكري وتحالفها العربي الذي تقوده ضد الحوثيين في اليمن ومشاريعها في المنطقة.
وهذا ما يضع علامة استفهام كبيرة على أهداف المنح التي تعطيها المملكة الى هذه الدولة او تلك في ظل ما يشهدها الداخل من ضغوط اقتصادية.
وفرضت السعودية اجراءات تقشفية على المستوى الداخلي ولجأت الى رفع الدعم عن المحروقات وعن سلع مدعومة اخرى لمواجهة الوضع الاقتصادي المتردي داخل المملكة بسبب تهاوي اسعار النفط مقابل انفاقها العسكري وعدوانها على اليمن ومشاريعها في المنطقة.