استبعدت مصر سريعا الإمارات من قوائم التمويل الأجنبي واستثنت المؤسسات المصرية التي تحصل على “تمويل أبو ظبي” من القضية المثيرة للجدل والتي يعود تاريخها إلي عام 2011، وأعيد فتح التحقيق فيها منذ أسابيع.
القضية المتهم فيها الحقوقي «جمال عيد»، والصحفي «حسام بهجت»، وأكثر من 190 اسمًا لجمعيات وأشخاص مختلفين، لم تتضمن- بحسب التقرير المنشور على موقع الخليج الجديد- المؤسسات الممولة إماراتيا، والتي يقودها محسوبون علي أجهزة أمنية واستخبارية مصرية.
ونقل الموقع عن مصادر مصرفية، تقديم الإمارات لقرض سري جديد إلى مصر يبلغ 1.5 مليار دولار للتغلب على أزمة الدولار ومواجهة الخلل المتزايد في ميزانية النقد الأجنبي خاصة مع استحقاق سداد آخر دفعة من الودائع القطرية بقيمة مليار دولار يوليو المقبل، إضافة إلى 800 مليون دولار قسط نادي باريس.
وتضم المؤسسات والمراكز الإعلامية والبحثية التي تمولها الإمارات عددا من المراكز التي يقودها محسوبون على الإمارات ويتلقون تمويلا منها، وعل رأسها «المركز العربي للبحوث والدراسات» الذي يرأس مجلس إداراته الصحفي وعضو مجلس النواب «عبد الرحيم علي»، والذي لم يرد اسمه في قوائم المنظمات التي تتلقى تمويلًا من الخارج.
وهناك أيضا «المركز المصري للبحوث والدراسات الأمنية» الذي يديره نائب رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق اللواء «عبد الحميد خيرت»، ومقره حي المعادي، ويصدر المركز، مجلة «رؤية الغد» الشهرية.
والمعروف أن أبو ظبي هي التي أوصلت عبد الفتاح السيسي رئيس النظام المصري الحالي إلى سدة الحكم في الانقلاب الشهير الذي عمل عليه باسقاط سابقه الاسلامي محمد مرسي الذي جاء إلى الحكم إثر الثورة المصرية التي أطاحت بالديكتاتور حسني مبارك.