شنت مروى بنت المعتقل الليبي في الإمارات سليم العرادي هجوما على جهاز أمن الدولة الإماراتي واتهمته بتعذيب والدها وسحب اعتراف منه قسرا.
وقالت العرادي في مقالة لها، إن جهاز أمن الدولة الإماراتي “بنى قضيته، ضد والدي، من خلال استجوابه تحت الإكراه، وقام بانتزاع هذه الاعترافات منه تحت التعذيب، وليس هناك أي دليل آخر باستثناء صفحات الاعترافات التي تمت تحت التعذيب والإكراه”.
وأوضحت أنه “في ذروة سير العدالة وهي تنظر إلى هذه القضية، وفي ذروة قيام هيئة الدفاع بدورها في الإعداد للدفوع التي تنسف هذه التهم من أساسها، وفي خطوة مفاجئة، قامت نيابة أمن الدولة بتغيير الوقائع والتهم المتعلقة بدعم الإرهاب واستبدالها بوقائع وتهم جديدة متعلقة بإرسال إمدادات إلى التشكيلات العسكرية الليبية، بالإضافة إلى جنحة متعلقة بجمع التبرعات في الإمارات دون الحصول على إذن من السلطات”.
وأشارت إلى أن “العديد من وسائل الإعلام نظرت إلى هذا التطور نظرة إيجابية، فهل هو بالفعل كذلك؟ هذا التغيير من قبل نيابة أمن الدولة، تأكيد آخر على أن القضية المرفوعة ضد والدي هي قضية جوفاء”.
وتساءلت: “لماذا تعديل الوقائع والتهم الموجهة إليه إذا كان جهاز أمن الدولة واثقا من أن والدي “اعترف” بجريمته؟ لماذا يغير هذه الوقائع وهذه التهم إذا كانوا على يقين بأن والدي مذنب؟ قد يعتقد المرء بعد 550 يوما من السجن والتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من العدالة؛ أن النيابة بنت قضيتها بطريقة يقينية، وأنها تملك من الأوراق المليئة بالاعترافات الزائفة ما يثبت التهم على والدي! ما الذي تغير؟”.
وقالت إنه “من البداية كنا نقول إن التهم سياسية، وهذا التغيير أثبت ذلك. دولة الإمارات تحتاج أن تكبح جماح جهاز أمن الدولة ونيابته وتجبرهما على الالتزام بالقانون والنظام العام. المحامون يؤكدون أن هذا التغيير المفاجئ في التهم ليس سوى محاولة من قبل نيابة أمن الدولة لفرض حكم إدانة على والدي وباقي رجال الأعمال، وحرمانهم من براءتهم والحرية التي كانت على وشك أن تتحقق”.
وتابعت: “اتهم والدي وتسعة آخرين من رجال الأعمال الليبيين في نفس التوقيت وفي ظروف متشابهة، وبتهم مماثلة. أطلق سراح بعضهم من السجون السرية، سيئة السمعة، بعد أن التأمت جراحهم من جراء التعذيب، وتمت تبرئة اثنين آخرين، هما معاذ الهاشمي وعادل ناصف، الأسبوع الماضي. لكن وكنتيجة لتطابق قضية معاذ وعادل، أدركت نيابة أمن الدولة بأنه ما لم يتم تعديل التهم، فإن والدي وباقي رجال الأعمال الليبيين ستتم تبرئتهم كذلك، وبالتالي فهذا التطور محاولة من نيابة أمن الدولة لعرقلة سير العدالة”.
لا شك أن سمعة أمن الدولة ونيابته على المحك هنا، لأنهما بالفعل شوها الصورة الذهنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. العديد من المنظمات الدولية في مجال حقوق الإنسان، مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، تنتقد بشكل روتيني سلوك أمن الدولة.
وأضافت: “إدانة والدي من شأنها أن تساعد أمن الدولة في الإفلات من غضب السلطات الإماراتية على سوء إدارته لهذه القضية، وبالتالي الحفاظ على صورته التي يود تسويقها باعتباره “الحامي الشرعي للأمن الوطني لدولة الإمارات”. ومع ذلك، وبالرغم من أن عدالة المحكمة قد برأت عددا من المتهمين في قضية مماثلة الأسبوع الماضي، فإن نيابة أمن الدولة لا تزال تأمل أن تقتنع هيئة المحكمة بعدم كيدية التهم في حالة والدي ورفاقه”.
وأوضحت: “لقد قمت بالتواصل مع الحكومة الكندية، بوصفي أحمل الجنسية الكندية إلى جانب الجنسية الليبية، وأكدت لي أنها قد ناقشت قضية والدي في محادثات على مستوى عال مع السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة. يظل أملي في أن تقوم الحكومة الكندية بالخطوة الصحيحة من أجل أن تنتصر العدالة ويكسب والدي حريته”.
وأكدت أنه لن يمنعنها “عجز الحكومة الكندية وضعف الحكومات الليبية نتيجة الانقسام، الذي أوهن البلاد وعلاقاتها الخارجية، عن الاستمرار في البحث عن حرية والدي، ولن يوهن من عزمي خذلان الموظفين في البيضاء والسفارة الليبية في الإمارات وتقاعسهم عن أداء دورهم الذي يلزمهم القانون القيام به. المطلوب منهم القيام بالإجراء الصحيح والقيام بعملهم للدفاع عن حقوق كل المواطنين الليبيين؛ الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة، وإلى أداء موظفي إدارات بلدهم لعملهم طبقا للقانون. مهما تخاذل هؤلاء وتقاعسوا عن أداء واجبهم تجاه مواطنيهم المظلومين، سيكون الفريق القانوني لوالدي جاهزا في 11 نيسان/ أبريل 2016 بإذن الله للدفاع عن والدي”.