تعرّض رئيس “حزب العمّال البريطاني” جيريمي كوربين إلى ضغوط كبيرة، وصلت إلى حدود المطالبة بطرد أحد نوّاب حزبه جيري داونينغ، بسبب تصريحات قال فيها، إنّه لا ينبغي محاكمة منفّذي هجمات 11 أيلول 2001 في الولايات المتحدة.
ففيما دعا مسؤولون إلى إعادة النظر بشأن قرار عودة داونينغ إلى الحزب بعد أن رفع الحظر عن عضويته، طالب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون كوربين بطرد داونينغ، العضو في منظمة “المعركة الاشتراكية ” (Socialist Fight)، لإدلائه بآراء “مروعة”.
وقال كاميرون، إنّه ذهل تماماً حين علم أنّ حزب العمّال أعاد إليه شخصاً، قال بأنّ منفّذي تفجيرات أيلول الذي أسماها بـ”الانتحارية” لا تجوز محاكمتهم بتاتاً، وهو “ينتمي إلى منظّمة تدافع عن قيام داعش”. وأكمل أنّ تلك نظريات مروعة، وتمنّى من زعيم الحزب المعارض أن يرمي بهذا الشخص خارج حزبه عوضاً عن الترحيب به فيه.
في المقابل، لم يعلّق كوربين على تلك التدخلات في البرلمان، بيد أنّ أحد كبار أعضاء الحزب العمّال، لفت إلى أنّه سيعاد النظر في القضيّة.
كذلك، كتب نائب من حزب “العمّال” إلى كوربين جون وودكوك، داعياً إيّاه إلى التراجع عن قراره. وحذّر من أنّ “السماح لهذا الرّجل بأن يكون عضواً في حزب العمّال، يشكّل إهانة لأولئك الذين قتلوا في 11 أيلول في الهجوم الإرهابي، كما يسيء إلى البريطانيين الذين ضحّوا بأرواحهم في الصراع في أفغانستان”.
من جهته قال الناطق باسم حزب “العمّال” إنّ “جيري داونينغ استبعد من الحزب في عام 2015، لكن بعد طلب استئناف وعدم تلقّي أيّ اعتراض من دائرته الإنتخابية، وافقت اللجنة الوطنية التنفيذية على إعادته إلى الحزب”. وأكمل في حال ظهور أدلّة جديدة سيراجع الحزب قراره ويتأكّد من الالتزام بالقوانين.
أمّا داونينغ فقال إنّه كان يشرح دوافع منفّذي الهجوم ولم يوافق على ما قاموا به. وتجدر الإشارة إلى انّ داونينغ كتب على مدوّنة منظمّة، “المعركة الاشتراكية” في كانون الثاني، أنّ منفّذي تفجيرات 9/11 لا تجوز محاكمتهم وأنّ دوافعهم للقيام بذلك مفهومة تماماً.