“خاص- وطن”- تناسى وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار تصريحاته السابقة حول وقائع الاختفاء القسري، ليخرج على المصريين الإثنين الماضي مصرحا: معندناش مختفين قسريا، ولا يوجد تعذيب بالسجون ونحاسب أفراد الشرطة بشفافية.
وأكد وزير الداخلية المصري في مؤتمر صحفي للكشف عن ملابسات مقتل الباحث البريطاني جوليو ريجيني أنه لا توجد حالة واحدة للاختفاء القسري في مصر، وأضاف أن جميع من في السجون المصرية هم محبوسون بقرارات صادرة من النيابة العامة بالحبس الاحتياطي أو لتنفيذ أحكام قضائية.
مجلس حقوق الإنسان: 118 حالة اختفاء قسري
على عكس تصريحات اللواء مجدي عبد الغفار الأخيرة التي حاول فيها تجميل صورة الداخلية، فإن وزارته ردت الشهر الماضي على شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان التي بلغت في 118 شكوى اختفاء قسري من بين 191 شكوى قدمها المجلس، وأوضحت أن الـ 118 اسم هم محبوسون على ذمة قضايا في سجون الداخلية وذلك رغم إنكار وجودهم لفترات طويلة.
حادث جوليو.. واقعة مختلفة
في الوقت الذي نفى فيه وزير الداخلية أن يكون الباحث الإيطالي جوليو ريجينى تعرض للتعذيب على يد ضابط باعتبار أن الواقعة فردية، قال وزير الداخلية الإيطالي أنجلينو ألفانو إن تشريحا ثانياً لجثة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني أجري في إيطاليا كشف أن طالب الدكتوراة تعرض لعنف غير إنساني، يشبه عنف الحيوانات.
تقرير الطب الشرعي المصري تضمن أن سبب الوفاة الرئيسي هو الضرب بآلة حادة على خلفية ومقدمة الرأس أدى إلى كسر فى الجمجمة ونزيف حاد داخلى بالمخ، مما سبب الوفاة بالحال بالإضافة إلى أن جثمان “جوليو” خالٍ من أي طلقات نارية، ولكن به آثار ضرب شديد وجروح متفرقة وتعذيب وضرب بآلات حادة وكدمات بمختلف أنحاء جسده ، كما تبين وجود علامات إطفاء سجائر على جسد المجني عليه، وأشار التقرير النهائى لمصلحة الطب الشرعي، أن الشاب الإيطالي به قطع في الأذن، وآثار تعذيب ونزيف حاد وكسر فى الجمجمة.
القضاء شاهد ضد عبد الغفار
حديث وزير الداخلية المصري عن عدم وجود تعذيب في السجون، تخالفه العديد من الوقائع وآخرها حكمان قضائيان صدرا الإثنين الماضي ضد ضابط وأمين شرطة في واقعتي تعذيب.
بخلاف الحكم القضائي، فإن تقارير المنظمات الحقوقية في هذا الشأن أكدت عدم مصداقية تصريحات الوزير المصري، كما أن جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء أرسلت 88 إنذارا ضد وزير الداخلية بصفته لعدم تنفيذه أحكام قضائية بالتعويض عن التعذيب أو الاعتقال أو حرمان الأقارب من الدرجة الأولى لصالح مواطنين بإجمالي 2 مليون و336 ألف جنية.
وفي 2014، حصلت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي على 16 حكما قضائيا من محكمة جنوب القاهرة، بالتعويض عن التعذيب لصالح ستة عشر معتقلا سياسيا نتيجة تعرضهم للتعذيب أثناء فترة اعتقالهم، بقيمة إجمالى مبلغ 403 ألف جنيه.
شادي المنيعي.. مثال آخر
أكد وزير الداخلية خلال المؤتمر الصحفي أن الأجهزة الأمنية لم تتوصل حتى الآن، إلى أي معلومات حول مقتل شادي المنيعي، وهو الأمر الذي يخالف ما جاء في البيانات الرسمية الصادرة عن وزارته أكثر من مرة لتؤكد مقتل شادي المنيعي، بعضها يعود لعامين وآخرها منذ أيام.
وأوضحت الوزارة في أحد هذه البيانات أن “المنيعي” لقي مصرعه ومعه ثلاثة من عناصر التنظيم أثناء استقلالهم سيارة إلى منطقة جبل المغارة بشمال سيناء وأن بدوًا ينتمون لقبائل بشمال سيناء، رصدوا سيارته وقتلوه ومعه ثلاثة آخرون هم: أحمد زياد كيلاني، سالم وسليم حمادين، لكن بعد شهرين من البيان ظهر المنيعي بعد الإعلان عن مقتله بشريط مصور وهو يقرأ خبر مقتله على أحد المواقع الإخبارية، كما قام بنصب عدة أكمنة لتفتيش المارة في مناطق مختلفة بمنطقة “الشيخ زويد”.
حادث مستشفى المطرية
وعن ما حدث في مستشفى المطرية، قال وزير الداخلية إنه مجرد شجار بين الأطباء وعدد من أمناء الشرطة، ويتم الآن محاسبة أفراد هيئة الشرطة بمنتهى الشفافية لأن ذلك يصب فى مصلحتنا، على حد قوله.
على النقيض من هذه التصريحات، يري أطباء المطرية ونقابة الأطباء أن ما حدث اعتداء على أطباء بمقر عملهم بهدف كتابة تقرير مزور، وطالبت النقابة بضرورة تقديم ومحاسبة أمناء الشرطة المتورطين. وعلى عكس ماصرح به الوزير، من محاسبة أفراد الشرطة بشفافية، فقد تم إخلاء سبيل أمناء شرطة بعد اغتصابهم لفتاة داخل إحدى سيارات الشرطة.