(خاص – وطن / محرر الشؤون الأردنية) كشف النائب الأردني المستقل محمد الرياطي رئيس اللجنة الإدارية عن مساعٍ يقودها احد أعضاء اللجنة النيابية ” تحريضاَ ” لتوقيع مذكرة استقالة جماعية بهدف الإطاحة به من رئاسة البرلمانية ، رداً على موقفه حيال كشف حقائق التعيينات المخالفة التي اقرها رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إرضاء لمعارفه الشخصية إلى جانب نواب مقربه منه شخصياً.
وقال الرياطي إن احد أعضاء اللجنة النيابية دون ان يسميه ، فشل في إقناع باقي أعضاء اللجنة التي يترأسها الأول وصولاً للإطاحة به ، جراء موقفه الرافض لقائمة تعيين 50 موظفاً في المجلس دون إتباع الأسس القانونية المفترضة بمزاج رئيس المجلس الطراونة، رغم رفضها من قبل المكتب الدائم.
وبيّن في منشور ليل الأربعاء / الخميس على صفحته الرسمية بمواقع التواصل أن رئاسة مجلس النواب اتخذت قراراً بإيقاف صرف مخصصاتهم المالية اعتباراً من الشهر الجاري ، دون ان يتضح مصيرهم الوظيفي.
وكان الرياطي اتهم رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بتعيين 50 موظفاً في المجلس دون إتباع الأسس القانونية المفترضة، قوبلت برفض اللجنة الإدارية التي يترأسها والمكتب الدائم.
وأوضح في مذكرة برلمانية تبنتها اللجنة الإدارية أن قائمة التعيينات تمت بقرار منفرد من قبل الطراونة ، دون الالتفات لمخالفة التعليمات، واعتمادها على مبدأ المحاصصة لمجموعة من النواب قال إنهم مقربون بالدرجة الأولى من الرئيس عاطف الطراونة.
وقال النائب الأردني ان قائمة التعيينات تمت في الأعوام الثلاثة الماضية إبّان تولي الطراونة دفة رئاسة المجلس بعيداً عن الشفافية والمنافسة من خلال إعلانٍ تنافسي، لأشخاص من مقربيه وآخرين من أبناء وأقرباء وأصدقاء نواب حاليين، مؤكداً ان ديوان الخدمة المدنية ورئاسة الوزراء وديوان التشريع والرأي اقروا بعدم قانونية قائمة تعيينات الطراونة.
ووجهت اللجنة الإدارية مذكرة برلمانية، الأربعاء الماضي، من خلال الأمانة العامة للمجلس تطالب تزويدها بكافة التعيينات والعقود التي تمت في الأمانة العامة للمجلس مؤخراً، والموافقات أن وجدت والتي تم على أساسها التعيين سواء من ديوان الخدمة أو رئاسة الوزراء.
وتضمنت المذكرة استيضاحاً بكافة سفريات النواب لخارج البلاد، متضمنةً العدد والأسماء والجهات التي سافروا إليها، وآلية ترتيبها وتنسيقها، وحجم نفقاتها وأهدافها ومدى عوائدها ونتائجها، إضافةً للكشف عن كافة الملاحظات الموجهة من قبل ديوان المحاسبة المتعلقة بالجوانب الإدارية إلى جانب تزويد اللجنة بالنظام الإداري والمالي الخاص بأمانة المجلس والهيكل الإداري المعتمد والنهائي.