تواصل الحكومات الغربية تبرئة المجرمين في صفوف قواتها المسلّحة من اللّذين قتلوا وجرحوا وشرّدوا مئات الآلاف من الأبرياء أثناء حملاتهم العسكرية البربرية.
فقد أعلنت وزارة الدفاع البريطانية الأحد أنه تم وقف 57 تحقيقا في شأن جنود بريطانيين متهمين بارتكاب جرائم قتل في العراق وتعليق قضية أخرى.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أعلن أوّل أمس الجمعة نيته جعل الملاحقات القضائية بحق جنود بريطانيين استنادا إلى شكاوى تقدم بها عراقيون أكثر تعقيدا متهما في الوقت نفسه مكاتب محامين بإيجاد “صناعة تحاول استغلال الملاحقات التي تجري بحق الجنود البريطانيين.
في السياق ذاته، قال نيكولاس ميرسر الذي كان كبير المستشارين القانونيين للجيش البريطاني بعد اجتياح العراق في 2003، إن بعض تلك الملاحقات مبررة.
وصرح ميرسر ل BBC بأن وزارة الدفاع البريطانية دفعت عشرين مليون جنيه إسترليني (26.5 مليون دولار) لتسوية 326 حالة، مؤكّدا أن “أي شخص واجه وزارة الدفاع في القضاء يعلم بأنها لا تدفع من أجل لا شيء”.
تجدر الإشارة أنّ وزارة الدفاع البريطانية كانت قد أعلنت في شهر ديسمبر 2012، أنها دفعت تعويضات بقيمة 15,1 مليون جنيه (17.6 مليون دولار) لأكثر من مائتي عراقي اتهموا القوات البريطانية بأنها اعتقلتهم بشكل غير قانوني وعذبتهم إثر اجتياح العراق عام 2003.
وكان القوات البريطانية ارتكبت بمعية نظيرتها الأمريكية جرائم حرب في العراق حسب وصف المنظمات الحقوقية الدولية بعد أن قتلوا وجرحوا عشرات الآلاف من المدنيين.