نشرت صحيفة “فاينانشيل تايمز” البريطانية، تقريرا حول القضية التي رفعها موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ضد تركيا على خلفية فرضها لغرامة مالية على الموقع المذكور بسبب نشره لمحتوى يتعلق “بالدعاية الإرهابية”.
وقالت الصحيفة إن الوكالة الدولية للاتصالات في تركيا قد فرضت غرامة مالية تصل قيمتها إلى 150 ألف ليرة أي ما يعادل 50 ألف دولار ضد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إثر سماحه بنشر تغريدات من شأنها أن تخدم دعاية الإرهاب. لذلك قرر “تويتر” رفع دعوى قضائية على تركيا من أجل إلغاء هذه الغرامة.
وذكرت الصحيفة إن الغرامة المالية فرضت على “التغريدات” المتعلقة بحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا منظمة إرهابية. وقال شخص مطلع على المسألة، أن الخلاف يتعلق بحساب “التويتر” الذي أنشأ في تركيا والذي نشر تعليقات لانتقاد الحكومة التركية وسياساتها الداخلية.
وأضافت الصحيفة أن كلا الطرفين رفضا التعليق حول هذه المسألة. غير أن مواقف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ضد مواقع التواصل الاجتماعي كانت دائما صارمة، خاصة عند نشر المغالطات والدعاية الإرهابية.
وقال مسؤول تركي لم يذكر اسمه “لقد سجلنا حوالي 20 تغريدة من عدة حسابات على التويتر تبيض الإرهاب، ولقد فرضنا غرامة مالية على الموقع بسبب عدم امتثاله لقرار المحكمة”.
وقال وزير النقل التركي بينالي يلديريم “يجب على تركيا أن ألا تتخلى عن مطالبتها للشركة بدفع الغرامة”. وقد سبق أن حجبت الحكومة موقع تويتر وموقع يوتيوب عدة مرات وذلك لعدم امتثالهما لطلبات حذفت المحتويات الإرهابية.