وطن- أكدت الحكومة المغربية أنها لن تتراجع عن خطتها في إصلاح التقاعد، وذلك برفعه إلى سن 63 سنة بدل 60 المعمول بها حاليًا، بعدما أعلن رئيس الحكومة، الثلاثاء في مجلس النواب المغربي، أن الحكومة ستبدأ تدريجيًا رفع هذا السن إلى 63 عامًا في أفق يناير/كانون الثاني 2019.
وقال عبد الإله بنكيران، إنه مصمم على الالتزام بإصلاح أنظمة التقاعد “مهما كان الثمن”، وذلك بما أن العجز في تكاليف هذه الصناديق سيصل عام 2016 إلى 6 مليار درهم مغربي، مشيرًا إلى أنه لو فشل الإصلاح، فالدولة لن تجد المال لأداء مبالغ معاشات 400 ألف مستفيد في أفق 2022.
صحيفة اسبانية تشبه رئيس الحكومة المغربية السابق عبد الإله بنكيران بـ” ليونيل ميسي”
وتابع بنكيران أن إصلاح التقاعد صار أمرًا عاجلًا وملحًا، مقدمًا لبرنامج للإصلاح يبدأ على مراحل يرتكز على رفع مساهمة المستفيدين والدولة، في وقت تحدث فيه أن تحسن مستوى أمد الحياة مكّن من رفع سن التقاعد في الكثير من بلدان العالم، فألمانيا يصل فيها سن التقاعد إلى 67 سنة، و66 سنة في البرتغال وإيطاليا وإيرلندا، و65 سنة في دول أوروبية أخرى.
وكانت الحكومة قد اقترحت بداية رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، غير أنها تراجعت عن ذلك وحددت السن الأقصى في 63 سنة، دون أن يشفع لها ذلك في تفادي المواجهة مع النقابات المغربية، إذ اتفقت أربع مركزيات نقابية، هي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب على برنامج موحد لمواجهة قرارات الحكومة.
وقد دخلت هذه النقابات في إضراب وطني عام بداية هذا الشهر، وأعلنت عن نجاحه بنسبة تجاوزت 75 في المئة، إذ ترفض النقابات المقاربة الحكومية في موضوع التقاعد، وترفض المساس بسن التقاعد المحدد في 60 سنة، كما تقدم مشروعا آخر لإصلاح هذا الموضوع الشائك، يرتكز على عدم إصلاح نظام التقاعد على حساب الموظفين، وعلى نهج إصلاح شمولي تلعب فيه الدولة أدوارًا أكبر.