وطن- أصدر وزير العدل المصري المستشار أحمد الزند الثلاثاء قرارا أثار استياء الكثير من الجمعيات والمنظمات الحقوقية، حيث يلزم طالب الزواج الأجنبي من مصرية، بإيداع مبلغ قدره 50 ألف جنيه بالبنك الأهلي باسم الزوجة المصرية، حال جاوز فارق السن بينهما 25 عاما.
وجاء نص القرار كالتالي: يكلف طالب الزواج الأجنبي من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري ممنوح/ المجموعة (ب) بالبنك الأهلي المصري بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، استيفاء للمستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، إذا ما جاوز فارق السن بينهما 25 عاما، عند توثيق الزواج.
وفي هذا السياق؛ أعربت مؤسسة ” قضايا المرأة المصرية ” عن استنكارها قرار المستشار أحمد الزند، وزير العدل – رقم 9200 لسنة 2015 – بشأن تعديلات قوانين الشهر العقاري والتوثيق و يعمل به من أول نوفمبر 2015 ، و صدر فى 12 /11 /2015، وتضمنت القوانين المعدلة تكليف طالب الزواج الأجنبي من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري ممنوح / المجموعة «ب» بالبنك الأهلي المصري بمبلغ خمسين ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، استيفاء للمستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز فارق السن بينهما خمسة وعشرين سنة، عند توثيق العقد.
تزوج أكثر من فتاة سورية واحصل على تخفيض: مكتب زواج في مصر يزوج 2100 سورية لقاء عمولة
وأكدت المؤسسة أن بنات مصر و نسائها لسنَ للبيع، و أن مدلول القرار السابق ما هو إلا صورة من صور تسعير الزواج وربطه بمقابل مادي، وهو أمر لن يحل مشكلة الاتجار بالنساء وكذلك اتخاذ البعض ورقة الزواج كوسيلة لذلك، بل سيفتح الباب على المزايده بأن من يملك أكثر يتزوج أكثر.
و ناشدت ” قضايا المرأة ” الجهات المختصة استبدال القرار بآليات عمل وقرارات تحد من مشاكل زواج الأجانب من مصريات مثل وضع سن معين للزواج وتقنين الزواج العرفى وزواج المسيار واتخاذ الضوابط القانونية والتشريعية اللازمة لحماية المرأة من مخاطر وتبعيات ذلك الأمر.
وشددت المؤسسة على ضرورة العمل للحد من ظاهرة زواج الأجانب من مصريات عبر آليات عمل وخطة استراتيجية واضحة نظرا لما ينجم من بعض تلك الزيجات من اتجار بالنساء، وهذا ما قد رصدته المؤسسة من خلال عملها على قضايا الاتجار، وناشدت الدولة بالالتزام بتطبيق القانون للحد من تلك الظاهرة و ليس تسعيرها.