وطن- تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمعاقبة “المخطئين” في جهاز الشرطة. وهو التعهد الذي لا يعول عليه المصريون كثيرا اذ سرعان ما يتم تناشي الأمر أو اتخاذ شرطي واحد ككبش فداء لامتصاص الغضب المصري.
وكانت الشرطة ووزارة الداخلية قد واجهتا انتقادات محلية حادة بسبب تكرار حوداث الوفيات في داخل أقسام الشرطة بدعوى التعذيب.
غير أن السيسي اعتبر أن هذه الحوادث تعكس “ممارسات فردية خاطئة”، وكأنه بنتظر مذبحة جماعية ليضع حدا للممارسات الشرطة مع المصريين.
وطالب بعدم الاستناد إلى هذه الممارسات في “تعميم” الحكم على جهاز الشرطة كله.
وجاءت تصريحات السيسي خلال زيارة مفاجئة الخميس لأكاديمية الشرطة.
في واشنطن.. فلتذهب حقوق الإنسان بمصر إلى الجحيم
وكانت ممارسات التعذيب من جانب الشرطة المصرية أحد أسباب ثورة المصريين في يناير 2011 التي أدت إلى تنحي الرئيس حسني مبارك على الرئاسة.
وتتعرض الشرطة وأجهزة الأمن المصرية، بعد ثلاث سنوات من الثورة، لانتقادات واسعة من جانب منظمات حقوقية دولية.
وتعهد السيسي بـ “محاسبة من أخطأ” في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.
وحسب السيسي، فإن”نسب التجاوز” المتصلة بحالات الوفاة تتم في عدد محدود من أقسام الشرطة.
وطالب رجال الشرطة بمراعاة القانون في التعامل مع المواطنين، مضيفا أن الحكومه تسعى بدأب لترسيخ دولة القانون الذي يمثل، حسب قول السيسي، الإطار الحاكم للعلاقة بين الشرطة والمواطنين.
وقال الرئيس المصري إن من حق رجال الشرطة “الانتماء إلى جهاز الشرطة والدفاع عنه”، غير أنه طالبهم “بالإنصاف والتجرد” في معاملة الناس والسعي لتطبيق دولة القانون.
ووجه السيسي الشكر لكل أفراد الشرطة على تأمين الانتخابات البرلمانية و”عدم تدخلهم في العملية الانتخابية”.ط