كشفت مصادر معنية لصحيفة “الأخبار” أن “السفارة السعودية حاولت فجر الاثنين الماضي إخراج الأمير عبدالمحسن بن وليد آل سعود من قضية تهريب الكبتاغون”، مشيرة الى أنه بعدما حضر الوزير المفوّض في السفارة إلى المطار، صار يقول لرجال الامن إن عليهم أن يتركوا الامير يغادر إلى السعودية، “والطيارة دايرة، وسموّه ما له علاقة بالموضوع. أوقِفوا البقية واتركوا صاحب السموّ”.
وأكدت المصادر أن “رجال الامن لم ينصاعوا. وعندما حضر النائب العام الاستئنافي القاضي داني شرابيه إلى المطار، حسم الجدل بتوقيف الأمير ومرافقيه الأربعة”، لافتة إلى أن “التحقيقات لم تُظهر أن للمرافقين الثلاثة الآخرين للأمير أي صلة بالملف”.