أطلقت مجموعة عمل مكافحة تمويل تنظيم “داعش” أربع مجموعات فرعية لتنفيذ مشاريع موجهة، تكون منابر لأعضاء التحالف الدولي ضد “داعش”، للتعاون حول جوانب محددة لمكافحة تمويل التنظيم.
وهذه المجموعات هي: درس التدفقات المالية غير المشروعة عبر الحدود، وتهريب النفط، والروابط المالية مع المنتمين للتنظيم، ونهب وبيع الآثار.
وفي سياق متصل، عززت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إجراءاتها الاحترازية لمنع استخدام خدمات “الدفع المسبق” في تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وأوضحت وزارة الداخلية السعودية في بيان أمس، أن مجموعة عمل مكافحة تمويل تنظيم “داعش” (CIFG)، التي تترأسها السعودية والولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا، “ناقشت خلال اجتماعها الثالث، الذي عُقد أخيراً في مقر وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن، فهم المجتمع الدولي للبنية التحتية المالية لتنظيم “داعش”، وكيف يمكن تقويضها.
كما تم عرض تفاصيل حول المعلومات المستجدة عن الشبكات والممارسات المالية للتنظيم، وتزويد أعضاء التحالف بالأساس الموحد للمعلومات التي من شأنها ضمان متابعة العمل المنسق والفاعل.
وكشف مصدر مطلع لـصحيفة «الحياة» أمس، أن السعودية تهدف إلى استمرار العمل في جهود مكافحة التنظيم، عبر مشاركتها في الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة على مواقع التنظيم في العراق وسورية، إضافة إلى تجفيف منابع التمويل المالية للتنظيم.