دعا خبراء اقتصاديون لإيجاد جهة رقابية لمتابعة نشاط محطات الوقود، والحد من ممارسات الغش التي أخذت في التوسع خلال الفترة الماضية دون رقيب أو حسيب، ذلك وسط تقديرات ببلوغ الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد السعودي جراء ممارسة خلط وقود السيارات في المحطات الموزعة على أرجاء المملكة 100 مليار ريال.
وكشف عدد من المستثمرين عن حقائق مؤكدة حول ممارسات الغش التجاري في قطاع الوقود والتي يدركها “أهل الصنعة”، لافتين الى أن العمالة المتورطة في ممارسات الغش التجاري تسيطر على نحو 70% من محطات الوقود في السعودية، وتقتطع 7 آلاف ريال من وراء كل شاحنة وقود من نوع 91 يتم سكبها في خزانات 95 إلى جانب هامش الربح المحدد من شركة “أرامكو” لمحطات الوقود.
واضاف المستثمرون أن الخسائر لا تقتصر على المبالغ المقتطعة من بيع البنزين الأخضر بسعر الأحمر، بل تمتد إلى المواطنين السعوديين الذين يتكبدون خسائر فادحة من خلال تلف مركباتهم الحديثة التي لا تقاوم هذا الغش وتتعطل في غضون عدة أشهر إذا تم حقنها بالوقود المغشوش عدة مرات.