كشف موقع (المونيتور) الإلكتروني عن أن الكونجرس الأمريكي بصدد اعتماد مشروع قانون الإنفاق طويل الأمد هذا الأسبوع والذي سيسمح لوزارة الخارجية الأمريكية باستئناف المساعدات العسكرية لمصر على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن سجل حقوق الإنسان.
وأشار الموقع إلى أن مشروع القانون يضع عدد من المتطلبات من أجل استئناف المساعدات والتي تصل إلى 1.3 مليار دولار سنويا لكنه يسمح كذلك لوزير الخارجية الأمريكي بتجاوز تلك المتطلبات تحت بند أسباب تتعلق بالأمن القومي.
واعتبر الموقع أن موقف الكونجرس يعد انتصارا لعبد الفتاح السيسي وحلفائه الإقليميين وضربة في المقابل لنشطاء حقوق الإنسان.
وذكر أن تغيير السياسة تمنح وزارة الخارجية الأمريكية مزيدا من المرونة في ظل الضغط المكثف من قبل مصر وحلفائها كاللوبي المؤيد لإسرائيل “أيباك” والسعودية والإمارات والأردن والذين ينظرون إلى السيسي باعتباره حصنا ضد الإسلاميين في المنطقة.
وأبرز الموقع معارضة السيناتور الأمريكي “باتريك ليهي” للتغيير الجديد الذي اعتبر أنه يرسل رسالة خاطئة للشعب المصري والمنطقة كلها ويعتقد أنه يتناقض مع القيم والمبادئ الأمريكية.