اتهم مؤسس حركة “6 أبريل”، أحمد ماهر، النظام المصري الحالي بـ”الانقلاب” على ثورة يناير/كانون الثاني 2011، والانتقام من الشباب الذين لعبوا دوراَ كبيراً في إشعال شرارة الثورة. جاء ذلك في رسالته من سجنه لمؤتمر “فورم 2000″، المنعقد من 12 إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول الحالي في العاصمة التشيكية براغ.
ويُعدّ مؤتمر “فورم 2000″، أحد أكبر المنتديات العالمية لنشر ودعم قيم الديموقراطية وحقوق الإنسان، ويُعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان “الديموقراطية ومعاناتها”.
وأشار ماهر، في رسالته التي نشرت اليوم الأحد، إلى أن “مئات من شباب الثورة يقضون سنوات في السجون بتهمة التظاهر بدون تصريح، وأن قضبان السجن منعته من المشاركة في المؤتمر الذي شارك فيه في سبتمبر/أيلول الماضي”.
وتابع: “أقضي الآن ثلاث سنوات من الحبس الانفرادي لمخالفة قانون التظاهر الجديد، الذي أصدره الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، أواخر عام 2013، لقمع أي معارضة لنظامه، في ظل غياب البرلمان أو التوافق المجتمعي”.
ولفت مؤسس “6 أبريل” إلى أنه “من المؤسف القول إن الفساد والظلم والاستبداد والديكتاتورية التي كانت سائدة قبل عام 2011 عادت مرة أخرى، بل إن قمع الحريات وخنق المعارضة وانتهاكات حقوق الانسان التي تحدث الآن تحت قيادة نظام السيسي هي أسوأ مما حدث من نظام مبارك خلال 30 عاماً”.
وأردف ماهر “الأسوأ حقاً والأكثر خطورة هو انتشار الكراهية وروح الانتقام، فضلاً عن غياب التعددية والتسامح والتعايش السلمي والتنوع واحترام الآخرين تحت تأثير آلة الدعاية الإعلامية، التي يقودها نظام لا يسمح إلاّ بصوت واحد يقوم بالتلاعب بالحقائق ويكتم أصوات المعارضين وأي شخص يختلف معه”.
وتطرق ماهر إلى المؤتمر بالقول إني “أضع قدراً كبيراً من الثقة في هذا المؤتمر لمواصلة الجهود من أجل دعم الحرية والديموقراطية والتسامح، لقد تابعتم الحروب والقتل والدمار في العالم، وخصوصاً في الشرق الأوسط بسبب غياب روح التسامح وعدم احترام التنوع وحقوق الأفراد”.
وأضاف: “يبقى السبب الرئيسي لكل ما يحدث في مصر، هو عدم ترسخ الديموقراطية وغياب التسامح، فضلاً عن نظام لا يحترم حرية الرأي والتعبير، أما بالنسبة لاعتقالي فهو أمر فظيع حقاً والأكثر فظاعة هو القمع الذي لا يحترم المبادئ الانسانية الأساسية، فسجون مصر مشهورة بظروف الاحتجاز المروعة وعدم احترام أبسط المبادئ الإنسانية”.
وقضت محكمة عابدين، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بحبس ماهر، والقيادي بـ”6 إبريل”، محمد عادل، والناشط أحمد دومة ثلاث سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، بتهمة خرق قانون التظاهر والاعتداء على رجال أمن.
كما رفضت المحكمة، في جلستها المنعقدة في 7 إبريل/نيسان الماضي، الاستئناف الذي قدمه محاموهم وأيدت حكم سجنهم.
بدوره، اتهم المتحدث الإعلامي للحركة، محمد كمال، السلطة الحالية بـ”تكميم الأفواه وقمع معارضيها السياسيين وتضييق الخناق عليهم”. ووصف قانون التظاهر بـ”القمعي وغير الدستوري فهو السلاح الذي تستغله السلطة للتنكيل بمعارضيها، ولا سيما شباب الثورة”.