كشفت مصادر موقع “ميديل إيست آي”، كما نقل ذلك رئيس التحرير الكاتب البريطاني “ديفيد هيرست”، أن حماس قررت مطالبة الرئيس محمود عباس (أبومازن) بالتوقيع على نظام روما الأساسي الذي سيسمح لفلسطين للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية كعضو كامل العضوية، على الرغم من أن حركة المقاومة نفسها قد تكون عرضة للمقاضاة.
وقد أوعز موسى أبو مرزوق، نائب رئيس حركة حماس وكبير المفاوضين في القاهرة، للتوقيع على وثيقة دعم دولة فلسطين كعضو في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وفقا لمصادر الموقع ويأتي هذا القرار بعد اجتماع على مستوى كبار بين كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات وخالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحماس.
وتحتوي الوثيقة بالفعل على توقيعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اللجنة المركزية لحركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية ومنظمات أخرى مثل الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية. لكن عباس نفسه، وفقا للتقرير، يقاوم هذا المطلب بسبب المعارضة القوية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقد سُرب، مؤخرا، سريط انتقد فيه صائب عريقات رفض عباس الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وفي الشريط نفسه، انتقد عريقات عباس لمماطلته بشأن مسألة عضوية المحكمة الجنائية الدولية. ومنذ ذلك الحين، تصدر عريقات حملة ضغط لإجبار عباس على التوقيع. وقد عُقد مؤخرا اجتماع لمنظمة التحرير الفلسطينية وضعت فيه كل الفصائل الفلسطينية اسمها على قائمة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
حتى الآن، قاوم عباس ضغوطا للتوقيع على نظام روما الأساسي لعام 2002، المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، بحجة أن ذلك من شأنه أن يعرض المقاومة الفلسطينية المسلحة للمحاكمة في المحكمة الدولية.
وقالت مصادر مطلعة لموقع “ميديل إيست آي” إن قرار حماس سحب البساط من أصحاب هذه الحجة. وأفاد المصدر أن الحركة قررت أنها لن تسمح لنفسها أن تُستخدم بمثابة عقبة أمام محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ثانيا، وأضاف المصدر أن حماس واثقة من أنها ستكون قادرة على دحض التهم أما محاكمة جرائم الحرب في المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المصدر إن حماس استفادت بمشورة قانونية واسعة، بما في ذلك الاستعانة بمحام بريطاني كبير لهشاشة الأساس الذي يستند إليه اتهامها بارتكاب جرائم حرب. وقد اتخذت حماس قرار التوقيع على الوثيقة خلال اليومين الماضيين.
وقال المصدر إن إنهاء إفلات إسرائيل من العقاب يشكل أهمية قصوى بالنسبة للقضية الفلسطينية، وكان هذا القرار دليلا آخر على وحدة موقف جميع المنظمات الفلسطينية في أعقاب القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
ويحاول الاتحاد الأوروبي استباق هذه الخطوة من خلال الزعم بأن عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية من شأنه أن يهدد عقد مؤتمر للدول المانحة، المرجح عقده في 1 سبتمبر القادم، لإعادة بناء غزة.